تقرير بحثي: المطورون مضطرون لرفع أسعار العقارات بنسبة 9.3٪ لزيادة تكلفة البناء
قدر تقرير لشركة العربي الأفريقي للأبحاث، زيادة التكلفة في بناء العقارات بمصر بنسبة 9.3٪.
وأكد التقرير أن ارتفاع معدل التضخم لن يضر بتقييمات الشركات طالما سيحافظ المطورون على هوامش ربحيتهم، مشيرا إلى أن التخوف الحقيقي على القطاع يتمثل في زيادة مدة الأقساط التي ستؤثر سلبا على التدفقات النقدية للشركات، وزيادة أسعار الفائدة التي قد تتسبب في تباطؤ مبيعات العقارات، وزيادة العبء التمويلي على المطورين.
تكلفة التطوير 45% والبنية التحتية 12% والبناء 60%
وأشار التقرير إلى أن تكلفة التطوير وتشمل "الأرض" تمثل نحو (35-45٪)، وتكلفة البنية التحتية (8٪ -12٪)، بينما تمثل تكلفة البناء (حوالي 40-60٪)، ويمثل الحديد والأسمنت 25٪ -30٪ من تكلفة البناء.
وأضاف تقرير "العربي الأفريقي"، أنه منذ بداية العام، ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في مصر بنسبة 40٪ متجاوزة 15 ألف و500 جنيه للطن، و1100 جنيه للطن على التوالي، على افتراض أن مواد البناء الأخرى شهدت زيادة بنسبة 6.3٪ (أحدث معدل تضخم)، وأن البنية التحتية تتناسب مع تكاليف البناء، ولا تغيير في الأرض.
وقال التقرير ان المطورين لكي يحافظوا على معدل الربحية المعتاد خلال السنوات الماضية عليهم زيادة أسعار البيع بنسبة 9.3٪.
ووفقا لتقرير JLL، ارتفعت أسعار العقارات في منطقتي السادس من أكتوبر، والقاهرة الجديدة بمتوسط 4 %على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2021، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك أعلن عدد من شركات الاستثمار العقاري المدرجة بالبورصة زيادة في أسعار البيع بنسب تتراوح من 7-27%، بمتوسط 15,8% خلال فترة 9 أشهر من 2021.
67,6 مليار جنيه أرباح الشركات المدرجة بالبورصة
ونوه التقرير إلى أن الشركات المدرجة بالبورصة حققت هامش ربح اجمالي بنسب تتراوح من 32-45%، مقارنة بهامش ربح تاريخي كان يقدر بـ 37% خلال الأخر 17 عام.
وقال التقرير أن معظم شركات التطوير العقاري المدرجة في البورصة حققت نموا قويا في المبيعات التعاقدية خلال 9 أشهر من العام الجاري، مسجلة 67,6 مليار جنيه.
ورصد التقرير زيادة في أسعار القاهرة الجديدة بمعدل 5٪ على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بمتوسط التضخم البالغ 5,9% في الربع الثالث من عام 2021، مضيفا على الرغم من ذلك أعلن بعض المطورين المُدرجين عن زيادات أعلى في الأسعار بنطاق 7٪ إلى 27% بمتوسط 15.8٪ خلال التسعة أشهر من عام 2021
وقال التقرير أن العقارات في مصر تتميز بطلب قوي مدعوم بكبر حجمها عدد السكان 102 مليون نسمة ، ومعدل النمو السكاني حوالي 2.0٪ سنوياً ، والزواج السنوي من 800-900 ألف، علاوة على ذلك ، يُنظر إلى العقارات في مصر على أنها استثمار "للتحوط من التضخم".
وأكد التقرير أن معظم المطورين المدرجين قد حققوا نموًا قويًا في العقود التسعة الأولى من عام 2021المبيعات ، مسجلة 67.6 مليار جنيه مصري ، بزيادة (+ 50٪ على أساس سنوي) ؛ تجاوزت مستويات ما قبل COVID البالغة 45.1 مليار جنيه مصري في الأشهر التسعة الأولى من 2019.
على سبيل المثال بلغت مبيعات إعمار مصر للتنمية (EMFD EY) عن 9 أشهر 2021 بناءً على النصف الأول نحو 9.2 مليار جنيه مصري.
