السعودية تعلن عن خطة وطنية لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، أن الوزارة تقود خطة وطنية لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات.
أولوية التوطين
وأشار إلى أن هذا يأتي بعضوية العديد من الجهات في مقدمتها وزارة الصحة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، موضحا أنها تعطي أولوية لتوطين هذا المجال لأهميته في تحقيق الأمن الدوائي والصحي.
تنويع مصادر الدخل
وأشار إلى أهمية القطاع الصناعي في تنويع مصادر الدخل، مضيفاً أن الإستراتيجية الصناعية تُبنى على ثلاثة محاور رئيسة، هي: بناء القدرات المحلية للمملكة التي تساعدها على مواجهة التحديات وضمان الاستمرارية، بالإضافة إلى الاستثمار في الموارد الطبيعية واستغلال الموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى العالم.
الصناعات التحويلية
ويأتي ذلك من خلال الاستثمار في عدد من الصناعات التحويلية التي سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والتطلع إلى المستقبل من خلال التركيز على الصناعات المستقبلية التي تؤهل المملكة للمنافسة مع الدول الأخرى.
الإبداع والابتكار
وأوضح أنهم يعملون من خلال الإستراتيجية الصناعية على أن تكون الصناعة الوطنية منافسة عالمياً، من خلال تمكين المحتوى المحلي، والثورة الصناعية الرابعة، لافتًا إلى أن المملكة ستكون حاضنة للإبداع والابتكار، وخير مثال لتفعيل هذه الخطوة هي "أوكساجون" والتيستكون من أكبر الحاضنات لأدوات الثورة الصناعية الرابعة، وستسهم بشكل فاعل في حماية البيئة.
تعزيز التحول الرقمي
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل جاد نحو تعزيز التحول الرقمي من خلال خطة أتمتة 4 آلاف مصنع، معتمدين على تميّز المملكة عالميًا في البنى التحتية التقنية، وتوظيف تقنياتها بالاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، خاصة في ظل وجود جيل شاب يمثل شريحة كبيرة من عدد من سكان المملكة.
خطة طموحة للمسح الجيولوجي
وأوضح أن لدى الوزارة خطة طموحة للمسح الجيولوجي، حيثُ تعمل على الحصول على البيانات الجيولوجية المتنوعة عالية الدقة للدرع العربي، والذي يغطي مساحة تصل إلى 600 ألف كم2 من مساحة المملكة، بهدف توفير البيانات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.
استكشاف الفرص الاستثمارية
ويأتي هذا إضافة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين، مؤكدًا أن رؤية المملكة تسعى إلى أن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، فيما أشار دور برنامج "صنع في السعودية" تعزيز الانتماء للمنتج المحلي وبناء صورة ذهنية إيجابية عنه، مبيّناً أن البرنامج يضم ما يقارب 1300 شركة، وبرغم تحديات جائحة كورونا إلا أن المنتجات الوطنية وصلت الى أسواق 178 دولة خلال العام الماضي.
أعلى قيمة نصفية
يشار إلى أنه سجلت الصادرات غير النفطية أعلى قيمة نصفية في تاريخها للنصف الأول من عام 2021م بارتفاع يقدّر بنسبة 37% محققةً 125.3 مليار ريال من الإيرادات، مشدداً على أن إطلاق بنك التصدير والاستيراد، وبرنامج صنع في السعودية، وبالإضافة إلى وجود هيئة تنمية الصادرات هي عوامل أسهم تفي بتقديم الدعم اللوجستي والضمانات المالية للمصدرين السعوديين والمشترين الدوليين، لضمان تنمية الصادرات السعودية وتنويعها، وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات.
فرص عمل كبيرة
وبين وزير الصناعة والثروة المعدنية أن القطاع الصناعي يعمل بشكل فاعل على توفير الوظائف المباشرة وغير المباشرة، موضحا تنفيذ برامج عديدة لتأهيل الشباب السعودي للعمل في المهن الصناعية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مبينا أن واحات المدن الصناعية وفرت للمرأة فرص عمل كبيرة، ومنحتها مساحة لتمارس حرفتها وتصنع منتجاتها.
