العقار.. الملجأ الآمن للمستثمر
عاصرنا في العامين الأخيرين أقاويل عن حدوث فقاعة عقارية وحتمية انخفاض أسعار العقارات مستقبلًا، وجمعيها أقاويل أثبتت عدم صحتها؛ فالعقار المصري مدعوم بطلب حقيقي ومتنامٍ من قِبل العملاء، وكذلك يظل هو الملجأ الأكثر أمانًا للاستثمار خلال الموجات التضخمية وعدم استقرار الأسعار.
العقار -شأنه شأن جميع السلع- سيشهد ارتفاعات سعرية في المرحلة المقبلة، ولكن من المتوقع مع حدوث الاستقرار وامتصاص الموجة التضخمية أن تعاود أسعار السلع النزول أو الاستقرار
ولا يخفى على الجميع معاناة العالم أجمع من ارتفاع معدلات التضخم كأثر طبيعي ومتوقع لجائحة كورونا التي نتج عنها إغلاق تام في العديد من الدول، وبالتالي نقص الإنتاج، وكنتيجة طبيعية -بعد أن عادت الحياة إلى طبيعتها- تحدث زيادة في عمليات الإنفاق مع نقص العديد من السلع والخامات، وبالتالي ترتفع الأسعار.
وبالعودة إلى العقارات، فمن المتوقع بالطبع ارتفاع أسعارها خلال العام المقبل، وأتوقع أن تتراوح الارتفاعات السعرية بين 10% و20% على حسب المشروع، وذلك لعدة عوامل، منها التضخم وارتفاع أسعار جميع مدخلات تنفيذ الوحدات مثل مواد البناء والنقل وأجور العمالة والتسويق وغيرها، كما تجب الإشارة إلى أن الشركات العقارية خلال عامي 2020 و2021 -نتيجة ظروف السوق وأزمة جائحة كورونا- لم يقم أغلبها بتطبيق أي زيادات سعرية على الوحدات وتحملت بمفردها معدلات التضخم السنوية التي تراوحت بين 5% و7%.
وبالتالي فالزيادة في أسعار العقارات العام المقبل حتمية لضمان قدرة الشركات على استكمال مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، ولكن أرى أنه من الأفضل أن تُطبِّق الشركات الزيادات السعرية بصورة تدريجية على مدار عام 2022 لكي تستطيع السوق امتصاصها بسهولة ولضمان استمرار عملية البيع.
فالعقار -شأنه شأن جميع السلع- سيشهد ارتفاعات سعرية في المرحلة المقبلة، ولكن من المتوقع مع حدوث الاستقرار وامتصاص الموجة التضخمية أن تعاود أسعار السلع النزول أو الاستقرار، ولكن هل ينطبق الأمر على العقار المصري؟
الإجابة بالطبع هي لا كما تحدثنا في السطور السابقة، وإذا تمت المقارنة بين العقار المصري والعقار في الدول التي تشهد حدوث انخفاضات سعرية نجد أن الحالة مختلفة تمامًا، فالدول التي يحدث بها انخفاض أغلبها يعتمد على التمويل البنكي، وهو لا يمثل سوى نسبة ضئيلة إلى الآن في السوق العقارية المصرية، وإن وُجد فإننا نطبق في مصر فائدة ثابتة، أما الدول الأخرى فتطبق فائدة البنك على مدار سنوات التقسيط التي تشهد ارتفاعًا وانخفاضًا وفقًا للأوضاع الاقتصادية، وبالتالي في حالات الانخفاض ينخفض سعر العقار بالتبعية.
فالوضع في السوق العقارية المصرية آمن ومن المستحيل حدوث أي انخفاضات سعرية حتى مع انخفاض أسعار الخامات ونزول معدلات التضخم مجددًا والانتعاش الاقتصادي.
وأخيرًا يظل العقار المستفيد الأكبر دائمًا من الموجات التضخمية باعتباره الاستثمار الأكثر أمانًا وقدرة على تحقيق عوائد متزايدة.
عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة «فانتدج»
