الأسهم الإماراتية تحقق مكاسب بقيمة 99 مليار درهم خلال أسبوع
عززت الأسهم المحلية الإماراتية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأس مالها السوقي ما يقارب 99 مليار درهم متضمنة القيمة السوقية للوافد الجديد «ملتيبلاي».
معنويات المستثمرين
ويأتي ذلك وسط حالة من التفاؤل سيطرت على معنويات المستثمرين تفاؤلاً بالإدراجات المرتقبة في سوق دبي، فيما ارتفع سوق دبي بنسبة 5%، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية منذ مطلع نوفمبر الماضي، ليغلق عند 3226.26 نقطة.
مكاسب أسهم البنوك
وجاءت النتائج بدعم مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والعقار والتأمين والنقل والخدمات والاتصالات، وزاد سوق أبوظبي بنسبة 3.94% ليصل إلى 8883 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والخدمات.
14.6 مليار درهم
وفي الأسبوع الماضي استقطبت الأسهم سيولة بنحو 14.6 مليار درهم ، منها 11.44 مليار درهم في أبوظبي و3.17 مليارات درهم في دبي، وجرى تداول 4.15 مليارات سهم، موزعة بواقع 2.12 مليار في أبوظبي و2.027 مليار في دبي، عبر تنفيذ 105.25 آلاف صفقة.
في دائرة المكاسب
من جانبه قال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إنه استطاعت الأسهم المحلية إنهاء الأسبوع في دائرة المكاسب رغم تعرضها لبعض عمليات جني الأرباح وخصوصاً في أبوظبي.
9076 نقطة
وبين أن المؤشر شهد تراجعاً في آخر ثلاث جلسات بعد تسجيله مستوى تاريخياً جديداً عند 9076 نقطة، موضحا أن هناك حالة من التفاؤل سيطرت على المعنويات مع توالي الإعلان عن إدراجات جديدة في سوق دبي وكان آخرها «تيكوم»، بحسب "البيان".
انحسار المخاوف
وذكر أن الأسواق تأثرت إيجاباً بالتطمينات حول المتحور الجديد «أوميكرون»، وانحسار المخاوف بشأنه، وتزامن ذلك مع معاودة ارتفاع الأسواق العالمية وخاصة الأمريكية، إضافة إلى صعود أسواق النفط مرة أخرى.
مزيد من المحفزات
فيما توقع دياب، أن تحظى الأسواق الإماراتية بمزيد من المحفزات القوية مع الإعلان عن الإدراجات المرتقبة في الفترة المقبلة مع الخطة التي وضعتها حكومة دبي لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على زيادة أحجام التداول والسيولة في الفترة المقبلة.
أقرب إلى الأسواق العالمية
ولفت إلى أن تعديل نظام العمل الأسبوعي في الدولة سيجعل أسواق المال المحلية أقرب إلى الأسواق العالمية، إذ سيسهم ذلك في إلغاء الفجوة بين البورصات الإماراتية ومثيلاتها العالمية، فيما سيؤدي ذلك إلى جذب استثمارات أجنبية إضافية وزيادة السيولة من قبل المؤسسات الأجنبية.
