الكويت والسعودية تتفقان على إزالة عوائق الاستثمار
أكدت السعودية والكويت على ضرورة إزالة كافة العوائق الاستثمارية، حيث استحوذت قطاعات الاستثمار والطاقة المتجددة والمياه، والتكامل الخليجي في مجالات الصناعات الكيميائية، على زيارة ولي العهد السعودي إلى الكويت.
كما اهتمت الزيارة بالحديث حول الإستراتيجية الوطنية للعقار وفرص الاستثمار العقاري على مباحثات ملتقى الأعمال السعودي الكويتي الذي أقيم اليوم بالعاصمة الكويت.
وجرى خلال الملتقى الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية بالشراكة مع غرفة صناعة وتجارة الكويت توقيع ست اتفاقيات بين شركات سعودية وأخرى كويتية.
كما تم الاتفاق على التنسيق المستمر، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة لقطاعي الأعمال في البلدين الشقيقين، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع وتيرة الجهود الجارية في تنمية العلاقات التجارية، وتنويع الشراكات بين القطاع الخاص في المشاريع التي تحقق رؤيتي التنمية.
وأشار العجلان إلى أن جائحة كورونا أوجدت مُعطيات جديدة في الواقع الخليجي تستدعي تعزيز الاستثمار في الأمن الغذائي، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، وذلك ضمن أمور أخرى مؤثرة ودافعة لمستقبل الحراك والتنسيق المشترك.
وأكدت الكويت أن التجربة السعودية الحديثة في الانفتاح الشجاع على التقدم العلمي ورياح العصر ليست شأنًا سعوديًا فقط، بل سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على المنطقة العربية، وإقليمنا الخليجي، وفي ميادين الفكر والاقتصاد والاجتماع.
وبينت أنه "ليس من المنطق أن تكون العوائق الإدارية والإجرائية التي تعرقل تبادلنا التجاري وتعاوننا الاستثماري أقوى من إرادتنا الصادقة وأقوى من إمكاناتنا الكبيرة، وإذا كنا نركز دائمًا على العلاقة المتبادلة والوثيقة بين تعاوننا الاقتصادي وأمننا الوطني الخارجي".
