خبراء: المركزي يتجه لتثبيت سعر الفائدة الخميس.. التضخم تحت السيطرة
اتفقت أراء المحللون، على أن لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي، ستتجه لتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها المقرر عقده الخميس المقبل، وأكد الخبراء في تصريحات لـ"أصول مصر"، أن معدل التضخم مازال عند المستويات التي يستهدفها المركزي مما لا يدعو إلى اتخاذ قرار بتحريك سعر الفائدة.
في البداية قالت عالية ممدوح، كبير الاقتصاديين لدي بنك الاستثمار بلتون، أن البنك المركزي سيتجه الى تثبيت سعر الفائدة، نظرا لأن معدل التضخم السنوي ما زال في نطاق المستهدف من البنك والذي يتراوح ما بين 5-9%.
ومعدل التضخم هو مقياس لمعدل زيادة الأسعار في الأسواق، وتتجه البنوك المركزية الى رفع سعر الفائدة في البنوك مع ارتفاع معدل التضخم، حيث يعد هذا الرفع أحد العوامل التي تسيطر على ارتفاع التضخم.
اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس
وتضيف ممدوح، أن الاقتصادات الناشئة التي اتجهت لرفع معدل الفائدة، مثل تركيا والبرازيل، تعتبر مصر أفضل منها اقتصاديا وسياسيا، وبالتالي لا توجد منافسة مصرية مع الفئة الأولى، مشيرة لقدرة مصر على جذب مستثمرين في أدوات الدين مع رفع معدل الفائدة عندها، ويعتبر رفع سعر الفائدة أمر جاذب المستثمرين في أدوات الدين (أذون الخزانة، والسندات)، حيث يحقق هؤلاء ربح كلما ارتفعت الفائدة.
وتوقعت ألا يتجه المركزي الى رفع سعر العائد قبل الربع الأول من العام القادم، مع اتجاه كثير من البلدان الناشئة الي هذه الخطوة.
اقرأ أيضا:
البنك المركزي: التضخم الأساسي في نوفمبر يرتفع إلى 5.8% على أساس سنوي
وسجل التضخم العام السنوي في المدن المصرية 5.6%، منخفضا للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية، وهو أدنى معدل له منذ يوليو الماضي، كما أنه جاء عند الحد الأدنى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5-9% للربع الأخير من عام 2022.
وترى منى بدير، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك برايم، أن المركزي سيؤجل قرار تتحريك سعر الفائدة رغبة في استمرار دعم الاقتصاد والذي ما زال يعاني من تداعيات فيروس كورونا، مضيفة أن البنك سيسعى الى تشجيع المستثمرين لدعم الاقتصاد.
اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس
ويعد رفع سعر الفائدة من العوامل التي تؤثر سلبا على المستثمرين نظرا لأن رفع سعر الفائدة يزيد من تكلفة الاستثمار في حال لجؤهم الي الاقتراض من البنوك، ويبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها.
ويقول هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن كل المعطيات تشير إلى أن قرار المركزي سوف يكون تثبيت أسعار الفائدة، خاصة مع إعلان جهاز التعبئة والإحصاء للبنك المركزي عن انخفاض معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر إلى 6.2% مقارنة بـ 7.3% في أكتوبر الماضي كذلك انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 5.6% في نوفمبر مقارنة بـ 6.3% في أكتوبر.
