«السعودية للاستثمار الجريء» تدعم 100 شركة ناشئة و29 صندوقًا استثماريًّا
أعلن الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك، عن دعم الشركة 29 صندوقاً استثمارياً أي “24 صندوقاً و5 مجموعات أفراد”.
حراك متنامٍ
وأوضح أن هذا الدعم استفاد منه أكثر من 100 شركة سعودية ناشئة، مما أسهم في إيجاد حراك متنامٍ في قطاع الاستثمار الجريء في السعودية، لافتا إلى أن
تطور في المملكة
وبين خلال لقاء الحوار المالي "Fin Talk" الذي نظمته الأكاديمية المالية بالسعودية، أن قطاع الاستثمار الجريء تطور في المملكة بشكل لافت، وذلك بفضل الدعم الحكومي المنبثق عن رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي.
رواد أعمال طموحين
هذا بجانب وجود شباب ورواد أعمال طموحين وتوفر رأس المال الجريء مما وفر بيئة خصبة لازدهار القطاع ونموه بهذا الشكل الذي يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن الاستثمار الجريء شهد نمواً مطراً في أخر 3 سنوات وتحديداً بعد مبادرة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بتأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء.
30 مليون دولار
وأفاد أن حجم الأموال في الاستثمار الجريء بالمملكة في عام 2016 بلغ 30 مليون دولار، بينما الآن وخلال النصف الأول من العام الحالي 2021 بلغ 160 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 11%، مبينا أن هناك تسارع في الإصلاحات التشريعية التي تسهم في تنامي اهتمام كبار المستثمرين العالميين بالدخول إلى السوق السعودية.
آليات الاستثمار الجريء
كما استعرض "كوشك" آليات الاستثمار الجريء وكيفية الحصول على الدعم، وتناول برامج الشركة السعودية للاستثمار الجريء، حيث تنقسم برامج الاستثمار لدى الشركة إلى مسارين الأول برنامج الاستثمار في الصناديق، الذي يهدف لتحفيز تأسيس صناديق تستثمر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عدة مراحل.
تحفيز الصناديق الاستثمارية
هذا بجانب تحفيز الصناديق الاستثمارية على تقديم قيمة مضافة للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصناديق الاستثمار الجريء للاستثمار في الصناديق التي تستثمر في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع، صناديق النمو وصناديق الدين الجريء، مبينا أن المسار الآخر فهو الاستثمار في الشركات الناشئة بالمشاركة مع المستثمرين الملائكيين والمؤسسات الاستثمارية في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع.
الدراسة الجيدة
وشدد على رواد الأعمال والمستثمرين وللشركات العائلية، ضرورة الدراسة الجيدة لبيئة العمل ونموذج العمل الجديد والتأني واستشارة الخبراء كون المجال عالي المخاطرة، مؤكداً أهمية الاستثمار في عدد من الشركات في مجالات متنوعة، وذلك لتقليل نسبة المخاطر.
