"فاروس" يتوقع نمو مبيعات الشركات العقارية 10% في 2022
تكاليف الإنشاء سترتفع 15%.. والزيادات فيأسعار الوحدات 10%
لا نتوقع حصول شركات التطوير الكبرىعلى أراضٍجديدة
ضوابط تنظيم السوق بداية لرفع شعار “وداعًاللبيع على الخارطة”
قال بنكالاستثمار “فاروس”فيتقرير حديث لهعن أداء القطاع العقاري إنه في ظل التضخم المتوقع في ٢٠٢٢ سيستمر النظر إلى العقارات على أنها مخزن للقيمة.
وأشار ”فاروس“ إلىعدم تأثير الفائدة البنكية المرتفعة على عمليات شراء العقارات، بل من الممكن استخدام العائد منها فيدفع أقساط العقارات.
ارتفاع التكاليف
وتوقع تقرير “فاروس”ارتفاع تكاليف البناء بنسبة 15% خلال 2022 على أساس سنوينتيجة الزيادة فيتكاليف تنفيذ المشروعات العقارية وارتفاع معدلات التضخم، ومن المتوقع أن يقوم المطورون برفع أسعار الوحدات بنسبة 10%.
كذلك من المتوقعنمو المبيعات في2022 بنسبة 10% حتى مع ارتفاع أسعار العقارات والتكاليف الإنشائية، وبالنسبة للوحدات الجاهزة فسترتفع مبيعاتها، خاصة فيضوء نشاط التمويل العقاري ومبادرة البنك المركزي التيتمنح تمويلًا للوحدات بسقف سعري يصل إلى2.5 مليون جنيه للوحدة.
وتابع“فاروس”: ”لا نتوقع إطالة آجال التقسيط في2022 في ضوء ضوابط تنظيم السوق العقارية المرتقبة وإمكانية تطبيق اشتراطات عدم البيع إلا بعد تنفيذ نسبة محددة من إنشاءات المشروع، وهو الأمر الذييضع ضغطًا ماليًّاعلى المطور يدفعه نحو الحرص على الحصول على ثمن الوحدة فيأسرع وقت”.
تنمية مَحافظ الأراضي
وأضاف"فاروس":“لا نتوقع حصول شركات التطوير العقاري الكبرى-وخاصة المقيدة بالبورصة المصرية- على أراضٍجديدة أو توقيع اتفاقيات شراكة، وذلك لأن معظم تلك الشركات تمتلك محفظة أراضٍقيد التنمية حتى 10 سنوات مقبلة”.
وقال"فاروس" إنهمن الممكن أن تكون ضوابط تنظيم السوق المرتقبة بداية لرفع شعار "وداعًاللبيع على الخارطة".
تنظيم السوق
كما توقعفاروس أن تؤدي الضوابط الجديدة إلى الإسراع من معدلات التسليم بالمشروعات، وكذلك إلى تحقيق نتائج إيجابية للقطاع العقاري وإبراز المطورين الجادين، كما ستحفظ حقوق العملاء وتعيد الثقة بين أطراف المنظومة.
وأشارإلى الحوار المستمر الآن بين وزارة الإسكان وكبار المطورين للوصول إلى ضوابط لتنظيم القطاع.
