"فاروس" يتوقع نمو مبيعات الشركات العقارية 10% في 2022
تكاليف الإنشاء سترتفع 15%.. والزيادات في أسعار الوحدات 10%
لا نتوقع حصول شركات التطوير الكبرى على أراضٍ جديدة
ضوابط تنظيم السوق بداية لرفع شعار “وداعًا للبيع على الخارطة”
قال بنك الاستثمار “فاروس” في تقرير حديث له عن أداء القطاع العقاري إنه في ظل التضخم المتوقع في ٢٠٢٢ سيستمر النظر إلى العقارات على أنها مخزن للقيمة.
وأشار ”فاروس“ إلى عدم تأثير الفائدة البنكية المرتفعة على عمليات شراء العقارات، بل من الممكن استخدام العائد منها في دفع أقساط العقارات.
ارتفاع التكاليف
وتوقع تقرير “فاروس” ارتفاع تكاليف البناء بنسبة 15% خلال 2022 على أساس سنوي نتيجة الزيادة في تكاليف تنفيذ المشروعات العقارية وارتفاع معدلات التضخم، ومن المتوقع أن يقوم المطورون برفع أسعار الوحدات بنسبة 10%.
كذلك من المتوقع نمو المبيعات في 2022 بنسبة 10% حتى مع ارتفاع أسعار العقارات والتكاليف الإنشائية، وبالنسبة للوحدات الجاهزة فسترتفع مبيعاتها، خاصة في ضوء نشاط التمويل العقاري ومبادرة البنك المركزي التي تمنح تمويلًا للوحدات بسقف سعري يصل إلى 2.5 مليون جنيه للوحدة.
وتابع “فاروس”: ”لا نتوقع إطالة آجال التقسيط في 2022 في ضوء ضوابط تنظيم السوق العقارية المرتقبة وإمكانية تطبيق اشتراطات عدم البيع إلا بعد تنفيذ نسبة محددة من إنشاءات المشروع، وهو الأمر الذي يضع ضغطًا ماليًّا على المطور يدفعه نحو الحرص على الحصول على ثمن الوحدة في أسرع وقت”.
تنمية مَحافظ الأراضي
وأضاف "فاروس": “لا نتوقع حصول شركات التطوير العقاري الكبرى -وخاصة المقيدة بالبورصة المصرية- على أراضٍ جديدة أو توقيع اتفاقيات شراكة، وذلك لأن معظم تلك الشركات تمتلك محفظة أراضٍ قيد التنمية حتى 10 سنوات مقبلة”.
وقال "فاروس" إنه من الممكن أن تكون ضوابط تنظيم السوق المرتقبة بداية لرفع شعار "وداعًا للبيع على الخارطة".
تنظيم السوق
كما توقع فاروس أن تؤدي الضوابط الجديدة إلى الإسراع من معدلات التسليم بالمشروعات، وكذلك إلى تحقيق نتائج إيجابية للقطاع العقاري وإبراز المطورين الجادين، كما ستحفظ حقوق العملاء وتعيد الثقة بين أطراف المنظومة.
وأشار إلى الحوار المستمر الآن بين وزارة الإسكان وكبار المطورين للوصول إلى ضوابط لتنظيم القطاع.
