البنك الأهلي: نستهدف ضخ 45 مليار جنيه خلال 2022 بمحفظة التجزئة
أعلن اليوم السبت، البنك الأهلي المصري عن أهم ملامح خططه الاستراتيجية لعام 2022، والتي وضعها استكمالا لما حققه العاملون بالبنك من إنجازات خلال عام 2021 في مختلف مجالات العمل المصرفي وبمعدلات نمو مرتفعة ومتميزة وذلك من خلال دوره الداعم للتنمية الاقتصادية والوساطة المالية في إطار السياسات النقدية والمالية في مصر.
واستعرض هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ملامح الاستراتيجية، مؤكدا إن وضع البنك لتلك الخطط المستقبلية يتماشى مع أهم محاور استراتيجيته التي وضعها للفترة من عام 2021 حتى 2023 والتي تتلخص في سبعة محاور رئيسية هي : قيادة القطاع المصرفي في مصر نحو تعزيز الشمول المالي والذي يعد أحد أهم ركائز الدولة والبنك المركزي، التوجه بقوة نحو ترسيخ مبدأ الاستدامة في مختلف أنشطة البنك تفعيلا لرؤية مصر 2030، تفعيل مبدأ ” العميل محور اهتمام البنك ” من أجل رفع معدلات تقديم الخدمة المصرفية ودراسة احتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين لتوفير منتجات وخدمات تفي بتلك الاحتياجات وتحقيق رضا العملاء، تعزيز التحول الرقمي وتجربة العملاء الرقمية في مختلف أوجه العمل المصرفي وبما يتلاءم مع التطورات السريعة والمتلاحقة في الذكاء الاصطناعي، الاستمرار في تطوير الكفاءة والمهارات للعاملين بالبنك من خلال برامج تدريبية وافية بمختلف تخصصاتهم، الاستمرار في أداء دور البنك القومي كأحد أهم دعائم الدولة ومبادرات البنك المركزي، الاستغلال الأفضل لمختلف موارد البنك بما ينعكس على مستهدفاته وخططه ورفع معدلات ادائه.
وأضاف عكاشة ان تلك المحاور تأتي في ضوء الدراسات الشاملة التي تقوم بها فرق العمل المتخصصة بالبنك لأهم احتياجات السوق وبما يضمن استمرار البنك في تحقيق مستهدفاته وخططه الطموحة وريادته للسوق المصرفية ، بالإضافة الى استمرار البنك في دوره في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وكذلك انشاء الشركات في مجالات المدفوعات والخدمات المالية غير المصرفية من خلال ذراعه الاستثماري “الأهلي كابيتال”.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يستهدف ضخ ما يزيد عن 45 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 بمحفظة التجزئة المصرفية استكمالا للنجاح الذى حققه البنك في هذا النشاط، حيث بلغ إجمالي محفظة التجزئة المصرفية حتى تاريخه نحو 156 مليار جنيه متضمنة 11 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري يستفيد منها ما يزيد عن 100 ألف عميل والتي استهدفت كافة شرائح المواطنين من محدودي ومتوسطي وكذا فوق متوسطي الدخل، كما بلغ إجمالي مبادرة تمويل إحلال المركبات حوالي 926 مليون جنيه حتى تاريخه يستفيد منها 3.8 ألف عميل.
بلغ حجم محفظة ودائع العملاء بالبنك حوالي 2.37 تريليون جنيه
وفي طفرة غير مسبوقة بلغ حجم محفظة ودائع العملاء بالبنك حوالي 2.37 تريليون جنيه حتى تاريخه بحصة سوقية تخطت 37 % ومن المستهدف الحفاظ على الحصة السوقية للبنك وتحقيق معدلات نمو متميزة عن طريق استقطاب مزيد من العملاء تحقيقا للشمول المالي.
وفي إطار جهود البنك الرامية إلى تطبيق المفهوم المتكامل للشمول المالي وتعزيزا لدور البنك القومي، أشار أبو الفتوح الى ان البنك يستهدف الوصول بعدد عملائه الى 20 مليون عميل في ديسمبر 2022، حيث بلغ اجمالي عملاء البنك الاهلي 18 مليون عميل حتى تاريخه يتم خدمتهم من خلال 585 فرع حاليا بالإضافة الى القنوات الاليكترونية، ويستهدف البنك الوصول الى كافة فئات وشرائح المجتمع مع التركيز بشكل كبير على شريحة الشباب واتاحة منتجات وخدمات مخصصة للمرأة.
نستهدف ضخ حوالي 35 مليار جنيه خلال العام المقبل
وبشأن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد أحد أهم الأنشطة التي تؤثر في الاقتصاد المصري من خلال توفير المزيد من فرص العمل بمختلف التخصصات، أكد أبو الفتوح استهداف البنك ضخ حوالي 35 مليار جنيه خلال العام المقبل بمحفظة تلك التمويلات تتنوع بين النشاط الزراعي، الصناعي، التجاري والخدمي والتي يتم توجيهها لخدمة العملاء بمختلف محافظات الجمهورية من خلال فرق عمل مدربة لخدمة هؤلاء العملاء وبما يتناسب مع احتياجات مشروعاتهم ضمانا لأفضل فرص النجاح، مشيرا الى ان اجمالي محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد وصل الي ما يزيد عن 103 مليار جنيه يستفيد منها حاليا حوالي 97 الف عميل يستهدف البنك زيادتهم بحوالي 20 ألف عميل جديد خلال عام 2022 ويتم خدمتهم من خلال 249 فرع من فروعه لخدمة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن المستهدف زيادة الانتشار الجغرافي لهذه الفروع وبالأخص في منطقة الصعيد والتي تعد من المناطق الواعدة في هذا المجال.
مؤكدا على فرق العمل المدربة التي تتولى تقديم خدمات تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، حيث ينتهج البنك سياسة فعالة لتطوير العنصر البشري وتدريب الكوادر البشرية التي تتولي تقديم كافة الخدمات المصرفية المالية القائمة على المنح المباشر والمتابعة او غير المالية التي تستهدف توجيه المشورة والتوجيه والدعم الفني لأصحاب المشروعات ورواد الاعمال حيث يتم تدريب العمالة على أفضل أساليب تقديم الخدمة وأحدثها لضمان أعلى معدلات الجودة.
بلغت الحصة السوقية بالبنك في تمويلات الشركات الكبرى نحو 41% من اجمالي تمويلات القطاع المصرفي
أما فيما يتعلق بنشاط تمويل الشركات الكبرى، فقد صرح أبو الفتوح أن البنك يسعى للحفاظ على مركز الصدارة في هذا المجال حيث بلغت الحصة السوقية بالبنك في تمويلات الشركات الكبرى نحو 41% من اجمالي تمويلات القطاع المصرفي بإجمالي يزيد عن 900 مليار جنيه حتى تاريخه للتمويل المباشر ، حيث يحرص البنك على منح كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات بصفته شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات سعيا لاستمرار قيامه بدوره في دعم مشروعات القطاعين العام والخاص ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية والتي تنعكس إيجابيا على اقتصاد البلاد ، موضحا بأن دور البنك الأهلي المصري مستمر في ريادة القروض المشتركة والتي بلغت حتى تاريخه 321 مليار جنيه بلغت حصة البنك الأهلي المصري منها 171 مليار جنيه وتنوعت تلك التمويلات ما بين عمليات منح جديد وزيادة لتمويلات قائمة من خلال 38 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها من قبل أي مؤسسة مالية على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا .
وأشارت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ان البنك يفعل استراتيجيته في الانتشار الجغرافي بمختلف أنحاء الجمهورية بما يتماشى مع توجهات الشمول المالي حيث يستهدف البنك الوصول بالخدمات المصرفية إلى عدد أكبر من المواطنين في شتى محافظات الجمهورية بزيادة ستون فرع جديد وألفي ماكينة صراف آلي خلال عام 2022 ، فقد امتدت شبكة فروع البنك حتى تاريخه لتصل الى حوالي 585 فرع ومكتب، منهم 38 فرع يعمل بالطاقة الشمسية و55 فرع لخدمة عملاء الصم والبكم، بجانب 5229 ماكينة صارف آلي تشمل 95 ماكينة صارف آلي مجهزة لخدمة العملاء ذوي الإعاقة البصرية و34 ماكينة لخدمة العملاء ذوي الإعاقة الحركية بما يرسخ مبدا الاستدامة والمسئولية المجتمعية من خلال تقديم الخدمات المصرفية لكافة شرائح المجتمع.
كما يستهدف البنك تفعيل الانتشار غير المسبوق من خلال المبادرة التي أطلقها البنك المركزي مؤخرا لتنشيط السداد الإلكتروني من حلال نقاط البيع POS وتقديم منتجه الجديد Tap on phone كأول بنك في مصر يحصل على تلك الرخصة مما يؤكد على حرص البنك من خلال منظومة الدفع الإلكتروني الخاصة به على دعم توجيهات الدولة الهادفة للتحول الي مجتمع اقل اعتمادا على النقد ليزيد عدد نقاط البيع POS عن 330 ألف ماكينة.
وعلى صعيد التحول الرقمي وفي إطار الدور الرائد للبنك الأهلي المصري في تعزيز مبدا الشمول المالي وتطوير الخدمات الرقمية، أكدت داليا الباز ان البنك يضع استراتيجية طموحة للتوسع في خدماته الإلكترونية وتحديث القنوات البديلة بما يتوافق مع اليات الذكاء الاصطناعي المعمول بها، سواء من خلال التوسع في خدمات وقنوات رقمية جديدة تلبي مختلف شرائح واحتياجات العملاء بمختلف انحاء الجمهورية، مؤكدة على سعي البنك الدائم لتطوير وتحديث بنيته التكنولوجية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق من خلال استثمارات متنامية ، ويستهدف البنك زيادة نسبة عملاء البنك المستخدمين لخدمة الأهلي نت لتصل الى 80% من عملاء الودائع لتقليل الضغط على الفروع والتيسير على العملاء.
كما أطلق البنك الأهلي المصري لأول مرة في القطاع المصرفي المصري خدمة اصدار بطاقة الخصم المباشر الخاصة لحظيا وهي الخدمة التي يبدأ البنك في تقديمها لعملائه الجدد كمرحلة أولى من خلال وحداته المصرفية المتنقلة، ويأتي ذلك في إطار خطط البنك لمواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة في الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الخدمات المقدمة الى كافة شرائح عملائه بعد دراسة احتياجاتهم وتلبيتها بهدف حصولهم على خدماتهم المصرفية في أقل وقت وبأقل مجهود.
وأضافت الباز، أن البنك مستمر في تنفيذ خطته للتوسع في فروع الخدمة الالكترونية والتي وصلت حاليا إلى 37 فرع متخصص في تقديم الخدمات الإلكترونية بعدد من المحافظات وأتاح أيضاً خدمة التحويل اللحظي الى البطاقات المدفوعة مقدماَ من خلال الصراف الآلي.
وفي ذات الإطار، قام البنك بإطلاق خدمات تفعيل بطاقات الدفع وبطاقات الائتمان من خلال ماكينات الصراف الآلي والقنوات الرقمية، مع اجراء تحديث شامل للموقع الإلكتروني الرسمي ليخدم نشر الوعي المصرفي لكافة الخدمات والمنتجات المصرفية والرقمية بشكل مبسط مع امكانية التقديم الكترونيا على بعض الخدمات والمنتجات عبر الموقع وذلك تماشيا مع تعزيز الشمول المالي باختيار العملاء لصفحة “الخدمات الذاتية” بموقع البنك الرسمي.
مؤكدة على ان البنك الأهلي المصري يعد من أكثر الكيانات المصرفية والاقتصادية المصرية اسهاما في مجالات المسئولية المجتمعية متركزة في قطاعات الصحة والتعليم وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال المساهمة في تطوير العشوائيات.
