ميزانية البنك المركزي تقفز إلى 2.4 تريليون جنيه نهاية نوفمبر
دلت بيانات البنك المركزي المصري، المنشورة عبر موقعه الإلكتروني، عن زيادة حجم ميزانية البنك إلى نحو 2.4 تريليون جنيه نهاية نوفمبر الماضي، مدفوعة بزيادة في أرصدة الذهب والتوسع في شراء الأوراق المالية وإعادة بيعها، وتعزيز مساهماته في رؤوس أموال المؤسسات الدولية والشركات التابعة والشقيقة.
إجمالي أصول البنك المركزى سجل 2.412 تريليون جنيه
وذكر تقرير للبنك، أن إجمالي أصول البنك المركزى سجل 2.412 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021 ، مقابل 2.028 تريليون نهاية يونيو السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 18.9%، فيما ارتفعت أرصدة البنك المركزى لدى البنوك لتسجل 312.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، مقابل 289.574 مليار في يونيو 2021، بزيادة نحو 23.253 مليار جنيه.
وضخ المركزى 242 مليون جنيه في رؤوس أموال عدد من الشركات التابعة خلال الـ 5 شهور الماضية، لترتفع إجمالي مساهماته إلى 22.202 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 21.960 مليارا في يونيو 2020.
اقرأ أيضا:
آي سكور: البنك المركزي حاضر بتوجهاته ورؤيته نحو دعم القطاعات الاقتصادية
فيما ارتفعت مساهمات البنك المركزى في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية إلى مستوى 11.009 مليار جنيه بنهاية نوفمب ، مقابل 10.844 مليار جنيه يونيو 2021، بزيادة 165 مليون.
أرصدة الذهب بالبنك المركزى ارتفعت بنحو 1.870 مليار جنيه
وأوضح التقرير، أن قيمة أرصدة الذهب البنك المركزى ارتفعت بنحو 1.870 مليار جنيه خلال نفس الفترة، لتصل إلى 66.078 مليار جنيه نهاية نوفمبر الماضي بالمقارنة مع 64.208 مليارا خلال يونيو 2021، بمعدل نمو بلغ 2.9%.
وبلغت الأرصدة المدينة الأخرى نحو 614.537 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 303.701 مليارا في يونيو 2020، بقيمة زيادة تجاوزت 310 مليار جنيه، وارتفعت الأرصدة لدى صندوق النقد الدولي والتي بلغت 48.751 مليار جنيه، بالمقارنة مع 9.326 مليارا نهاية يونيو 2021، بمعدل ارتفاع بنسبة 422.7%.
هبطت النقدية بقيمة 61 مليون جنيه
وهبطت النقدية بقيمة 61 مليون جنيه لتبلغ 11.371 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021 مقابل 11.432مليارا بنهاية نوفمبر.
وارتفعت الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بقيمة 3.54 مليار جنيه لتبلغ 127.777 مليار جنيه، مقابل 124.231 مليارا في يونيو 2021.
وتراجعت القروض والودائع المقدمة للبنوك سواء في إطار إدارة السيولة أو قروض وودائع مساندة بمعدل 1% تقريبا الى 156.6 مليار جنيه مقابل 158.2 مليار.
كما ارتفعت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة المحلية بمعدل 38.2% لتصل الى 1.075 تريليون جنيه، مقابل 778.148 مليار في يونيو 2021. وصعد النقد المصدر الى 741.177 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021 مقارنة بـ 721.714 مليار بنهاية يونيو.
في حين تراجعت الأرصدة المستحقة للبنوك بالعملة الأجنبية لتبلغ 404.668 مليار جنيه تقريبا فى نوفمبر الماضى، مقابل 406.680 مليار في يونيو 2021، بينما ارتفعت الأرصدة الدائنة والمخصصات إلى 64.0689 مليار جنيه بالمقارنة مع 38.096 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.
كما استقرت حقوق الملكية للمركزي المصري عند مستوى 21 مليارا و 600 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021، بينما ارتفعت الاحتياطيات بمعدل 41% لتصل الى 121.611 مليار جنيه مقابل 86.235 مليارا في يونيو 2021.
