السعودية.. آلية جديدة لتسريع التطوير العقاري ودعم المعروض

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 09:16 ص

0|أصول مصر

أعلنبرنامج "الأراضي البيضاء" بالتعاون مع لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، في المملكة العربية السعودية، عن آلية جديدة لتسريع وتيرة تطوير الأراضي.

مخططات تقسيمات الأراضي

ويأتي هذا عبر مسار يُمكّن ملّاكها من اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة خلال (60) يوماً، بهدف زيادة المعروض العقاري السكني، ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، وذلك لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان السعودي.

توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة

ويأتي هذا التعاون بين "وافي" والأراضي البيضاء"، وذلك بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة.

تنظيم الأعمال

من جانبه أوضح مدير عام برنامج "الأراضي البيضاء" وليد بن جمعة العبيدالله، أن آلية تسريع تطوير الأراضي تستهدف تنظيم الأعمال بين "وافي" و"الأراضي البيضاء" فيما يتعلق بتطوير الأراضي عبر مسارات محدثة، لاعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية.

إصدار رخص البيع

هذا بجانب، إصدار رخص البيع على الخارطة عند إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار، فيما أوضح الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف، أن التكامل سيمكّن ملاك الأراضي غير المطورة من الاستفادة من خدمات "وافي" لتسريع إنهاء إجراءات إصدار رخص البناء.

زيادة المعروض العقاري المطور

وأضاف: كما سيعمل على استخراج رخص الأمانة، والإسهام في إجراءات الفرز، وتمكين الملاك والمطورين العقاريين من زيادة المعروض العقاري المطور، وإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، والإنشاء والبناء والتطوير العقاري على الخارطة.

تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم

يشار إلى أن رسوم "الأراضي البيضاء" أعلن قبل أيام عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم بالتزامن مع المرحلة الأولى لتشمل أكثر من (140) حياً سكنياً في مدينة الرياض حسب الخريطة والنطاق المعتمد.

الأراضي المطورة

وأوضح البرنامج أن هذا الإجراء يستهدف الأراضي المطورة لمالك واحد أو أكثر بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، أو مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد معتمد ضمن النطاق العمراني المحدّد، فيما يهدف "وافي" إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري.

زيادة المعروض

فضلا عن الإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، وتمكين الحصول على وحدات عقارية بجودة عالية وسعر مناسب، وتوفير حلول تمويلية لقطاع الشركات والأفراد لمنتجات البيع على الخارطة بجميع أنواعها.