الهيئة العامة للعقار السعودية تكشف أهدافها في 2022
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار السعودية مؤتمرها السابع عشر برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد الحقيل.
مستجدات الاستراتيجية
واطلع المجلس في مستهل اجتماعه على مستجدات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وأهداف الهيئة للعام المقبل 2022، إذ يأتي من أهمها تفعيل نظامَي الوساطة العقارية والتسجيل العيني للعقار عند صدورهما، والخطة التوسعية لأعمال والمركز السعودي للتحكيم العقاري، والمعهد العقاري السعودي.
اقرأ أيضا:
المطورون العقاريون الصينيون مترددون في الاستحواذ على الأراضي
إنجازات الهيئة
فيما كشف مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار عن إنجازات الهيئة وضوابط الإعلانات العقارية في 2021، لافتا إلى أنه بلغ عدد المنشآت المصنفة في الربع الرابع 359 منشأة، فيما بلغ إجمالي عدد الأفراد المرخصين 1686 فردا.
7453 تفويضاً
بينما بلغ إجمالي عدد المنصات المرخصة 12 منصة، في حين بلغ عدد التفويضات 7453 تفويضا، و15414 معلنا، فيما قُدمت 1248 شكوى، واستقبل 666 بلاغا، بينما وصل عدد الاستفسارات بالفترة نفسها إلى 2648 استفسارا.
العقار والاقتصاد الوطني
وشدد المشاركون أهمية العقار في الاقتصاد الوطني، كونه أحد المجالات الرئيسية للاستثمار في السعودية، مشيرين إلى أن التنظيمات الجديدة تسهم في تطوير السوق العقاري بشكل عام، فيما قال المحافظ المكلف لهيئة العقار، طارق الحفظي، إن الهيئة منذ إنشائها أقامت العديد من التنظيمات والبرامج لتنظيم سوق العقار ومعرفة المؤشر العقار.
المعهد العقاري
وأوضح أنه تم إنشاء المعهد العقاري الذي يهدف لتطوير المستثمرين في سوق العقار، وإنشاء نظام مؤشر العقاري لقياس وحساب أسعار العقار بكل دقة وشفافية، بينما ذكر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، إن الشركة تقدم الكثير من التسهيلات والدعم للمطورين العقاريين الذين يواجهون الكثير من العوائق.
تسهيل العمل
ولفت إلى أنه يتم تقديم العديد من البرامج لهم، لتسهيل العمل وحل هذه الأزمات، بينما أوضح رئيس اللجنة العقارية في اتحاد الغرف السعودية محمد المرشد، إن دخول القطاع الخاص والشركات التابعة للحكومة، يوقف التضخم العقاري ويوفر العديد من العروض العقارية التي تطرح للمستفيد العديد من العروض من جميع الجهات.
اقرأ أيضا:
تشبه خرائط «جوجل».. «واتساب» يطرح ميزة جديدة للتجارة
العديد من القواعد
من جهته قال القانوني فهد أبو حيمد، إن الآونة الأخيرة تم فرض العديد من القواعد والأنظمة لتنظيم السوق العقاري، وذلك ساعد في إيقاف العديد من المساهمات غير الرسمية، وعزز الشفافية، فيما أشار المحكم عبدالله الفايز إن هيئة العقار دعمت قطاع التحكيم الذي ساهم في حل الكثير من الإشكاليات التي تواجه مالك العقار والمستأجر والوسيط العقاري.
