وزارة العدل السعودية تعيد 186 عقاراً إلى الدولة
أعلنت وزارة العدل السعودية عن إعادة 186 عقاراً ما بين أراضٍ ومبانٍ للهيئة العامة لعقارات الدولة، وذلك بعد انتفاء الحاجة إليها، لتقوم الهيئة بإعادة استخدامها وتخصيصها لجهات حكومية أخرى.
أهداف استراتيجية
وأوضحت الوزارة أنها ستعيدها حسب الاحتياج؛ مما يسهم في رفع كفاءة عقارات الدولة واستخدامها بالشكل الأمثل، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية.
اقرأ أيضا:
ديون الصين الخارجية ترتفع إلى 2.7 تريليون دولار
من جانبه قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني إن وزارة العدل تعمل بتنسيق عال مع هيئة عقارات الدولة لتحقيق الأهداف المشتركة وفق أفضل الآليات والممكنات المتاحة.
فيما قدّم محافظ الهيئة الأستاذ إحسان بافقيه، شكره وتقديره لوزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على مستوى التعاون والتكامل مع الهيئة العامة لعقارات الدولة؛ الذي أثمر تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة.
التوظيف الأمثل
وأوضح أن الهيئة ستقوم بتوظيف هذه العقارات المعدة من قبل وزارة العدل بتخصيصها لمصلحة الجهات الحكومية الأخرى لتكون مقرات دائمة بديلة للمباني المستأجرة، وذلك بعد دراسة احتياج المنظومة الحكومية وفق معايير فنية تحقق الاستخدام الأمثل لهذه العقارات دون أن يكون هناك هدر في استخدام المساحات وما يترتب عليه من إنفاق في إدارة وتشغيل هذه العقارات.
استئجار العقارات
وبين أن هذا سينعكس إيجاباً على خفض محفظة استئجار العقارات للقطاعات الحكومية، إضافة إلى تسخير هذه العقارات في المشاريع التنموية والاقتصادية الكبرى في إطار رؤية المملكة 2030، فيما نوه "بافقيه" بأن هذه الخطوة تأتي تفعيلاً لتنظيم الهيئة الذي يهدف إلى تنظيم ما يتصل بعقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها.
توحيد رسم السياسات
هذا بجانب استغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل والإشراف عليها، وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها، مبيناً أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على تنفيذ 21 مبادرة تحقق أهدافها الإستراتيجية حيال تحديد إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه.
اقرأ أيضا:
رقم قياسي.. "تسلا" تسلم 308.6 آلاف سيارة خلال الربع الأخير من 2021
بالإضافة إلى تطبيق أفضل المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية، وترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة.