"البنك الأهلي" الأول في السوق المصرفية المصرية والأفريقية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة عام 2021
أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري عام 2021 بتحقيق نتائج متميزة على الصعيد المحلي والدولي، هذا ما تؤكده نتائج التقييم السنوي الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة خلال عام2021 والذي اظهر حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية والأفريقية عن قيامه بالأدوار المختلفة وهي: وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة.
كما أظهرت النتائج أيضا حصول البنك الأهلي المصري على المركز الثالث كوكيل تمويل ومرتب رئيسي والمركز الرابع كمسوق للقروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بعد عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة واحد وخمسين صفقة تمويلية وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية تخطت 235 مليار جنيه خلال عام 2021.
هشام عكاشه: تمويل البنك للمشروعات القومية الكبرى يؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري مما يساعد في دعم توجهات وخطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية
وتعقيبا على تلك الإنجازات المتميزة، أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة دوليا، على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لسعي البنك المستمر لتوفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات الكبرى، خاصة المشروعات القومية من خلال ترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري، مما يساعد في دعم توجهات وخطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل النقل، الزراعة، الصناعة، البنية التحتية، التعليم، البتروكيماويات والتطوير العقاري، والذي يساهم بدوره في دفع عجلة التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، ويأتي ذلك النجاح على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة.
يحيي أبو الفتوح: البنك الأهلي المصري يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة
كما أعرب يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، وأضاف أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري دائما ما يسعى لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تناسب الطبيعة المتباينة لمختلف القطاعات، مشيراً لقيام البنك بترتيب تمويلات بنظام On-lendingلأول مرة في السوق المصرفية المصرية وذلك بالتعاون مع بنوك إقليمية وعالمية ووكالات ائتمان الصادرات، مما يساهم في توفير تمويلات خارجية للمشروعات الكبرى، ومؤكدا على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة مستنداً في ذلك إلي شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير التمويلات اللازمة والتي تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد الوطني وعلى خدمة المواطن بشكل خاص.
كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري بأن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً على أهمية التعاون الفعال والمثمر مع كافة البنوك المصرية الأخرى الذي يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة في مصر وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وأضاف أن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام 51 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة تتناسب مع الطبيعة الخاصة لكل قطاع وتلبي احتياجات العملاء استنادا إلى الدراسات التي يقوم بها المتخصصون لتلك الاحتياجات، وأكد على أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى.
وأضاف أحمد السرسي رئيس قطاع تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن البنك قد قام خلال عام 2021 بترتيب العديد من القروض المشتركة بآجال مختلفة تتراوح بين 3 إلى 12 سنة وذلك لتمويل الاحتياجات المتنوعة لعدد من العملاء مثل تمويل المشروعات الجديدة، تمويل التوسعات للشركات القائمة وإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية، وذلك في قطاعات البتروكيماويات والزراعة والكهرباء والنقل والتمويل العقاري.
