تحديات أمام الشركات العقارية في 2022
فرضت جائحة كورونا وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء الأساسية العديد من التحديات على الشركات العاملة بالقطاع العقاري، فأصبحت الشركات تواجه زيادة في ارتفاع تكاليف التنفيذ مع الالتزام بمواعيد سداد أقساط الأراضي، بالإضافة إلى ضعف القوة الشرائية ومنح المطور تسهيلات سداد تصل إلى 10 سنوات، في حين أن التزام المطور بتسليم الوحدة يتراوح بين 4 و 5 سنوات.
أرجو من الحكومة سرعة إصدار القانون المنظِّم لأداء العاملين بالتسويق العقاري لإزالة العشوائية والأخطاء التي تحدث من جانب العديد من شركات الـ»بروكر» التي تؤدي إلى الإضرار الكبير بالسوق العقارية، بالإضافة إلى مراجعة النظر في القوانين الخاصة بإنشاء الصناديق العقارية
ونتيجة لذلك ستواجه بعض الشركات العقارية تعثرًا بسبب زيادة الأعباء المالية وضعف التدفقات النقدية، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تأخر بعض الشركات في تحقيق معدلات التنمية المستهدفة لمشروعاتها وتأخر تسليم الوحدات للمشترين، ويمثل ذلك تحديًا كبيرًا أمام العاملين في صناعة التطوير والاستثمار العقاري خلال 2022.
ومن خلال خبرتي السابقة لمدة 40 عامًا في مجال التطوير العقاري فإن من المؤكد أنْ ليس من ضمن الحلول حرق الأسعار والبيع بأقل من التكلفة الإجمالية للمتر المربع لتحقيق سرعة البيع وسداد التزامات أقساط الأرض، لأن ذلك يؤدي إلى عدم تمكُّن الشركة من استكمال المشروع وتسليم الوحدات للمشترين.
ولكن يجب على الشركات إعادة مراجعة الدراسات الخاصة بتكلفة المشروع وأسعار البيع في مشروعاتها وتصحيح أسباب الانحرافات في تكاليف إنشاء المشروع واستكمال إنهائها، وكذلك معالجة أسعار البيع للمنتج العقاري وتصحيحها في المراحل غير المبيعة بالمشروع، بالإضافة إلى إعادة جدولة سداد التزامات أقساط الأراضي ووضع حلول مناسبة لمعالجة هذه الانحرافات لتتناسب مع المتغيرات التي حدثت حتى تتمكن من الالتزام بتسليم الوحدات للمشترين لعبور عام 2022 وتحدياته بسلام.
كما أرجو من الحكومة سرعة إصدار القانون المنظِّم لأداء العاملين بالتسويق العقاري لإزالة العشوائية والأخطاء التي تحدث من جانب العديد من شركات الـ»بروكر» التي تؤدي إلى الإضرار الكبير بالسوق العقارية، بالإضافة إلى مراجعة النظر في القوانين الخاصة بإنشاء الصناديق العقارية لأن من شأنها في حالة تفعيلها أن تؤدي إلى نتائج إيجابية كبيرة في حالة الشركات التي يمكن أن تتعثر في الأداء خلال الفترة القادمة.
رغم ما سبق نؤكد أن السوق العقارية في نمو مستمر، وهناك طلب متزايد على العقار نتيجة لمعدلات الزيادة السكانية التي تصل إلى 2.5% سنويًّا، بالإضافة إلى ما يقارب مليون حالة زواج وأسرة جديدة يتم تكوينها كل عام، وتعتبر مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة الأعلى مبيعًا في القطاع العقاري، فهناك إقبال ورغبة شرائية للحصول على وحدات سكنية، ومن المتوقع استمرار تنامي تلك الرغبات، خاصة مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية في 2022.
نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد بالجمعية
