لاجارد: ضغوط التضخم تفرض سياسة نقدية أكثر تشددًا

أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن هناك أسباب كثيرة لعدم الاستجابة بقوة لارتفاع أسعار المستهلكين، مثلما يفعل الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت لمحطة إذاعة فرانس إنتر، أمس: نحن في مواقف مختلفة تماماً، فالتضخم أضعف بشكل واضح في منطقة اليورو، كما أن تعافي الاقتصاد ليس كما هو الحال في الولايات المتحدة.

وتابعت: لدينا أسباب كثيرة لعدم الاستجابة بنفس السرعة والمفاجأة التي يمكن أن نتخيلها من جانب الاحتياطي الفيدرالي، لكننا بدأنا الاستجابة ونحن بالطبع على استعداد لتطبيق سياسة نقدية أكثر تشدداً إذا كانت الأرقام والبيانات والحقائق تتطلب ذلك".

وتعرض "المركزي الأوروبي" لضغوط للتحرك بعد ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو لمستوى قياسي بلغ 5% الشهر الماضي.

ورغم اتفاق المسؤولون على خفض التحفيز الوبائي، لكنهم استبعدوا إلى حد كبير رفع أسعار الفائدة هذا العام، نظراً لأن موجة التضخم الحالية ترجع لصدمات في العرض، وارتفاع حاد في تكاليف الطاقة من شأنها أن تتراجع تدريجياً.

وقال بابلو هيرنانديز دي كوس، عضو مجلس إدارة البنك المركزي لمحطة التلفزيون الإسبانية "تي في إي" في مقابلة منفصلة، أمس: في ظل الظروف الحالية وتوقعات التضخم، من غير المتوقع رفع أسعار الفائدة في 2022.

كان "الاحتياطي الفيدرالي" قد أشار لبدء رفع الفائدة بحلول مارس، بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7% في ديسمبر ليسجل أعلى مستوى منذ نحو 4 عقود، ما يزيد المخاوف بشأن ارتفاع تكلفة المعيشة.

وتتوقع الأسواق المالية انتظار البنك المركزي الأوروبي لمزيد من ارتفاع الأسعار، وتراهن على رفع الفائدة في أقرب وقت في سبتمبر.

وكانت عائدات السندات الألمانية القياسية قد ارتفعت، الأربعاء، فوق الصفر للمرة الأولى منذ ما قبل الوباء.

لكن "لاغارد" لم تبدي قلق عند سؤالها حول ذلك التطور، حيث قالت إن ارتفاع العائدات يعني أن أساسيات الاقتصاد تتعافى، وأن هناك ثقة في النمو وفي مثل تلك الظروف يتم رفع الفائدة تدريجياً.