البنك المركزي الأوروبي يقدِّر خفضًا بنسبة 45% في أسعار العقارات
تم إبلاغ البنوك الأوروبية باحتساب خفض يصل إلى النصف من قيمة الأصول العقارية الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات، إذ سيتم اختبار تحمل القطاع تبعات التغير المناخي خلال الأشهر القادمة.
قدر البنك المركزي الأوروبي نسبة خفض في أسعار العقارات تصل إلى 45% خلال عام واحد تشمل الأماكن التي يحتمل تعرضها لفيضانات سيئة، بحسب فيردناندو دي مورا، العضو المنتدب لدى شركة الفيرز مارسال قبيل النشر المتوقع لسيناريوهات البنك المركزي الأوروبي أواخر الأسبوع الجاري. وتشمل هذه السيناريوهات إدراج البنوك الهولندية والألمانية ضمن أكثر المتضررين.
ورفضت متحدثة باسم البنك المركزي الأوروبي التعليق على تفاصيل تخص اختبار التحمل.
أصيبت أوروبا بالصدمة في العام الماضي في أعقاب الفيضانات التي دمرت أجزاء من غرب ألمانيا وبلجيكا، وهي تحث البنوك حاليا على الاستعداد لتحمل خسائر محتملة، إذ أن الاحترار العالمي وتبعاته السياسية يلقي بظلاله الكثيفة على الاقتصاد الأوسع نطاقا.
تعد مراجعة البنك المركزي هي الأكثر تفصيلا حتى تاريخه، وهي تختص بفحص كل شئ بداية من تأثير أسعار الكربون المرتفعة إلى التبعات التي ستلحق بسوق الرهن العقاري حال اتسام المنازل بكفاءة أكبر في توفير الطاقة.
وتوصلت مراجعة للبنك المركزي الأوروبي جرت العام الماضي إلى أن نسبة 22% من انكشافات بنوك منطقة اليورو يرتبط أكثر من نصفها بحرائق الغابات، وترتبط النسبة المتبقية بالفيضانات.
وتوصلت مراجعة للبنك جرت في سبتمبر الماضي إلى أن النمسا وهولندا وألمانيا وفرنسا أكثر انكشافا للفيضانات، بينما تشكل حرائق الغابات مصدر لخطر أكبر في إيطاليا وأسبانيا.
ويختص جزء من اختبارات التحمل التي يجريها البنك المركزي الأوروبي بفحص مدى التزام الحكومات بتطبيق التدابير الواجب اتباعها بخصوص مكافحة التغير المناخي من عدمه.
يستمر إجراء اختبار التحمل من مارس إلى يوليو على أن يتم نشر النتائج الإجمالية في الربع الثالث.
وألقى البنك المركزي الأوروبي باللائمة على القطاع لعدم توفيره بيانات كافية بخصوص مخاطر المناخ ودعاه لاعتبار الاختبار محاولة للتعلم.
وبينما يخطط البنك المركزي لمطالبة المقرضين بالتعامل مع تغير المناخ بنفس طريقة التعامل مع المخاطر الأخرى، فقد قال إن اختبار العام الجاري لن يؤثر بشكل مباشر على البنوك من ناحية متطلبات رأسمالها.
