الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص للإسراع من تنمية مدينة العلمين الجديدة
تعمل الحكومة على عدد من الملفات الهامة في مجال الاستثمار، أبرزها تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص ودفع معدلات التنمية والتعمير بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة وتعديل العديد من القوانين ووضع ضوابط لتنظيم القطاع العقاري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي -رئيس الوزراء- أن هدف الدولة الحالي هو تولِّي القطاع الخاص قيادة العديد من القطاعات الاقتصادية، ومنها السياحة، وتعمل الدولة على تذليل العقبات وتوفير كل سبل الدعم من أجل تمكينه من القيام بهذا الدور.
استغلال الفرص السياحية الواعدة في مصر يعود بالنفع على الجانبين
ولفت رئيس الوزراء إلى أن استغلال الفرص السياحية الواعدة في مصر يعود بالنفع على الجانبين، حيث سيحقق للدولة أهدافها التنموية، وسيحقق للقطاع الخاص العوائد الاستثمارية المرجوة.
فرص واعدة
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- منح توجيهات بسرعة تنفيذ مشروعات سياحية واستثمارية بمدينة العلمين الجديدة بغرض تحقيق عدة أهداف، منها إنعاش حركة السياحة الوافدة إلى مصر وتنويع مفردات الجذب السياحي وتوفير فرص عمل مستدامة وزيادة العوائد الدولارية.
وناقش رئيس الوزراء خلال أحد الاجتماعات التي أُجريت الشهر الجاري سبل تعظيم الشراكة مع المستثمرين السياحيين في مدينة العلمين الجديدة والتصورات لإقامة مناطق فندقية عالمية وأخرى للتطوير العقاري.
وتم استعراض مخطط مقترح لتطوير مساحة 7.5 مليون متر مربع بمدينة العلمين الجديدة بطول ٧ كيلومترات على البحر، حيث من المقرر أن تضم عددًا من الفنادق الفاخرة وممرًّا مائيًّا متصلًا بطول المشروع ومطاعم عالمية ومنطقة للمال والأعمال، فضلًا عن مبانٍ سكنية وإدارية وتجارية.
الصناديق العقارية
رئيس الوزراء يوجه بالعمل على تبني التيسيرات لزيادة عدد الصناديق العقارية وتنشيط دورها
وأكد رئيس الوزراء أن الصناديق العقارية آلية مهمة وفعالة لتعظيم فرص الاستثمار العقاري وتوفير مصادر تمويل للأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.
وشدد على أهمية العمل على تبني التيسيرات التي من شأنها زيادة عدد الصناديق العقارية وتنشيط دورها.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على القواعد المنظِّمة للصناديق العقارية، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، ومي عبد الحميد المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومحمد أبو موسي الوكيل الأول لمحافظ البنك المركزي.
واستعرضت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي التعديلات المقترحة على القواعد المنظِّمة للصناديق العقارية، مشيرة إلى أنه تم الاسترشاد عند إعدادها بالتجارب الناجحة في عدد من الدول من أجل تقديم عدد من التيسيرات والمحفِّزات لتشجيع إنشاء الصناديق العقارية.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة وافقت من قبلُ على عدد من التيسيرات في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المرتبطة بنشاط صناديق الاستثمار العقاري، لكن تظل هناك حاجة إلى تعديلات تقدم مزيدًا من المحفِّزات.
وأضاف أنه تم التشاور خلال الفترة الماضية مع كل الأطراف ذات الصلة بعمل الصناديق العقارية، وستؤخذ ملاحظاتها في الاعتبار عند صياغة التعديلات المقترحة.
ووجَّه رئيس الوزراء بإعداد الصيغة النهائية من التعديلات المتوافق عليها حتى يتسنى العرض على مجلس الوزراء.
التوسع في الاستثمار
زيادة حجم الإنفاق في موازنة العام المالي 2022-2023
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع موازنة العام المالي 2022-2023 يشهد زيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، بما يساهم في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك القطاعات سعيًا لتحسين مستوى حياتهم وتيسير سبل العيش الكريم لهم.
وأكد أن مشروع الموازنة يتضمن بنودًا لاستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تُعدُّ من أضخم المشروعات التنموية، حيث تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة 60% من المصريين، وتمكِّن المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي بشكل عادل وشامل ومستدام.
الانتقال إلى العاصمة الإدارية
آلية جديدة لإدارة المرافق بالعاصمة الإدارية وتشغيلها
الاعتماد على الشركات الحكومية الحالية لتشغيل شبكات الكهرباء بصورة مؤقتة
وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأول بالعاصمة الإدارية إن الفترة المقبلة تتطلب آلية جديدة لإدارة المرافق وتشغيلها، لافتًا إلى أنه في ظل الانتقال التدريجي للحي الحكومي إلى العاصمة الإدارية، الذي بدأته الحكومة خلال الفترة الماضية، سيتم الاعتماد على الشركات الحكومية الحالية لتشغيل شبكات الكهرباء بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من إصدار قانون يتيح لشركة «العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية» إنشاء شركات تابعة لها تتولى إدارة المرافق وتشغيلها بصفة عامة.
ووجَّه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة توقيع عقود تشغيل منظومة شبكات الكهرباء بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة خلال هذه الفترة الانتقالية بين شركة «العاصمة الإدارية» وشركات الكهرباء المتخصصة في هذا المجال. الانتقال إلى العاصمة الإدارية ليس جغرافيًّا فقط.. ولكنه تغيير لمنظومة العمل الإداري بالكامل
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس انتقالًا جغرافيًّا فقط، ولكنه تغيير لمنظومة العمل بالكامل في الجهاز الإداري للدولة، كما يأتي في إطار السعي لحوكمة تلك المنظومة وإتمام الخطوات الخاصة برقمنة مختلف الخدمات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد، جنبًا إلى جنب مع تدريب العاملين بالقطاع الحكومي بما يتماشى مع هذه المنظومة الجديدة للعمل.
تنمية الصعيد
تنفيذ مشروعات بالصعيد بـ754 مليار جنيه من إجمالي 1.1 تريليون جنيه مرصودة للتنمية والتطوير
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الأمم المتحدة أدرجت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على منصتها بوصفه واحدًا من أهم البرامج التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، كما قالت منظمة «أو إس إيه» في تقرير لها في 2020 إن الحكومة المصرية طوَّرت شبكة من الطرق في المحافظات المغلقة والواحات لتعزيز النشاط الاقتصادي خارج المناطق الحضارية.
وأضاف مدبولي أنه تم تنفيذ 14 مدينة جديدة تمثل الجيل الرابع للمدن، وتم تنفيذ 188 ألف وحدة سكنية بتكلفة 41.5 مليار جنيه، منها 125 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي، و45 ألف وحدة لتطوير المناطق غير الآمنة والعشوائيات، بالإضافة إلى 7 آلاف وحدة للإسكان المتوسط بتكلفة ملياري جنيه.
وأضاف أنه تم تنفيذ 365 كوبري ونفقًا وطريقًا بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه في محافظات الصعيد ومدنه، حيث تم افتتاح طريق الصعيد الغربي وطريق هضبة أسيوط الذي كان حلمًا لأهالي أسيوط، وأصبح محورًا تنمويًا مهمًّا يربط غرب أسيوط بمدينة أسيوط القائمة، فضلًا عن إنشاء محاور التنمية على النيل في صعيد مصر لربط شرق النيل وغربه على امتداد المحافظات، وجارٍ تنفيذ 14 محورًا بتكلفة استثمارية تبلغ 23.5 مليار جنيه.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة قامت بتطوير منظومة السكك الحديدية باستثمارات بلغت 32 مليار جنيه، حيث تم تطوير 46 محطة، إلى جانب نظم الإشارات التي بلغت تكلفتها نحو 21.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى تجديدات السكك بقيمة 1.1 مليار جنيه، وتطوير الورش بقيمة مليار جنيه، وتخصيص 8 مليارات جنيه للوحدات المتحركة، مشيرًا إلى تطوير المواني، مثل تطوير ميناء سفاجا وميناء قسطل البري.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي -رئيس مجلس الوزراء- إنه تم استصلاح 550 ألف فدان في شرق العوينات وتوشكى وغرب المنيا، وتم تطوير منظومة الري الحديث لـ300 ألف فدان، كاشفًا عن إنشاء أكبر مزرعة تمور في العالم على مساحة 40 ألف فدان لزراعة مليوني نخلة في توشكى. وحول قطاع الأعمال العام قال إن الاستثمارات بلغت 17.4 مليار جنيه، منها تحديث مصنع «قنا للغزل والنسيج» وإنشاء «محلج الفيوم المتطور» بقيمة 410 ملايين جنيه، وتطوير مصنع «كيما» وتأهيله بقيمة 11.6 مليار جنيه، وتطوير شركة «سِيد» بقيمة 8 ملايين جنيه، وتطوير النقل البري ومحطات الركاب بقيمة 158 مليون جنيه.
ولفت مدبولي إلى أن الرئيس وجَّه، في مؤتمر الشباب في 2017، بإطلاق عملية تنمية شاملة في الصعيد، ووصلنا إلى 754 مليار جنيه استثمارات نفذناها من أصل 1.1 تريليون جنيه هي إجمالي الخطة الاستثمارية في الصعيد، وهو ما كان كفيلًا برفع جودة الحياة.
