حكم قضائي يدفع "جوجل" إلى إعلان احتمال فرضها رقابة على الإنترنت

أعلنت شركة جوجل مخاوف من تأثير مدمر على الإنترنت حال لم يتم إلغاء حكم قضائي يحملها مسؤولية مواد تشهيرية نشرت في صفحات على الشبكة العنكبوتية.

ونبهت في مذكرة للمحكمة العليا في الولايات المتحدة، من أنها قد تضطر في المستقبل لفرض رقابة على نتائج بحثها إذا سمح للمحامي جورج ديفتيروس، بالحصول على مبلغ 40 ألف دولار كتعويض عن أضرار التشهير.

ونجح ديفتيروس في رفع دعوى قضائية ضد الشركة، بدعوى أن نشرها لنتائج البحث التي تضمنت مقالة نشرت عام 2004 حول اعتقاله بتهمة التآمر لقتل المتهم يعد تشهير به.

كما قضت قاضية المحكمة العليا ميليندا ريتشاردز في عام 2020، بأن المقال أشار ضمنياً إلى أن ديفتيروس تحول من محامٍ محترف إلى صديق ومقرب للعناصر الإجرامية.

ورفضت محكمة استئناف فيكتوريا طلباً من جوجل لإلغاء الحكم، واتصل محامو ديفتيروس بشركة البحث في عام 2016 مطالبين بإزالة المقالة، لكن جوجل رفضت على أساس أن مصدر المقال موثوق.

وأخبر محامو جوجل المحكمة العليا أن الإشعار احتوى على مزاعم كاذبة بأن ديفتيروس قد رفع دعوى ضد مصدر المقال بتهمة التشهير، وأن مصدر المقال قد وافق على إزالته من موقعه على الويب.

وحذرت جوجل من أنها قد تكون مسؤولة بصفتها ناشراً لأي مادة منشورة على الويب التي توفر نتائجها للبحث ارتباطاً متشعب.

وقالت إنها لم تكن ناشراً للمادة لأن الارتباط التشعبي لا يمثل في حد ذاته نقلًا لما يرتبط به.

وأوضخت أن مواقع الويب يجب أن تكون مسؤولة إذا كان الارتباط التشعبي يكرر فعلياً الافتراض التشهيري الذي يرتبط به.

كما طلبت من المحكمة العليا إعادة النظر في الدفاع عن الامتياز المشروط. وقالت إنها تعتقد أن مستخدميها لديهم مصلحة مشروعة في الوصول إلى المادة.

وأعطت المحكمة في عام 2018 الضوء الأخضر لمطالبات التشهير ضد محركات البحث، إذ رفع ميلوراد تركولجا قضية ضد جوجل بسبب سلسلة من الصور والنتائج التي زعم أنها تشهيرية.

وقضت المحكمة العليا في شهر سبتمبر من العام الماضي في قضية ديلان فولير بأن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يتحملون المسؤولية كناشرين عن تعليقات تشهيرية من طرف خارجي على منشوراتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.