2022.. عام اقتناص الفُرص وحصد الثمار
على مدار السنوات السبع الأخيرة وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نفذت الدولة المصرية العديد من المشروعات التنموية الكبرى في شتى القطاعات، أهمها البنية الأساسية من الطرق ومحطات المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها، وكذلك مُدن المجتمعات العمرانية الجديدة «الجيل الرابع»، بتنفيذ على أعلى وأحدث مستوى، وبمواصفات عالية للمرة الأولى في مصر، وهو الأمر الذي أسرع من تحقيق معدلات التنمية المستهدفة وساهم في رفع القيمة المضافة للعديد من المناطق بقلب الجمهورية.
ولم تقتصر المشروعات الكبرى على البنية الأساسية والخدمات والجيل الرابع، فكان لمدن الصعيد نصيب كبير من التنمية والتطوير، جعلها الآن من المدن الجاذبة للاستثمارات، بعد أن عانت سنوات عديدة من نقص الخدمات وفرص العمل، وصُنفت مدن طاردة للسكان والاستثمارات، هذا فضلا عن تطوير القاهرة الكبري والقضاء على العشوائيات، بما يؤكد أن هذا أحد سمات الفترة الحالية.
العميل المصري مازال لديه «عقدة الخواجة» ممثلة في القطاع الخاص، فهو يفضل الحصول على وحدة سكنية من القطاع الخاص، رغم إدراكه، أن مشروعات الدولة تطورت كثيراً في الفترة الماضية على مستوى الإنشاءات والتشطيبات وأيضا الخدمات.
وأمام تلك «العُقدة» نجد أيضا أن هناك شركات تبحث عن فرص استثمارية، وتعاني من الارتفاعات المتتالية في أسعار الأراضي.
كما قدمت الدولة أفضل نماذج لجعل العشوائيات بيئة منتجة تتمتع بفرص استثمارية كبرى للقطاع الخاص، من الشركات المحلية والأجنبية، ولنا في مشروعات تطوير بحيرة عين الصيرة ومجرى العيون، ومثلث ماسبيرو نماذج كبرى، وتلك المشروعات التي سيظهر بها العديد من الفرص خلال العام الجاري.
وبالحديث عن مدن الجيل الرابع سنشهد طفرة كُبرى بانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية في 2022، وهو الأمر الذي سيرفع من قيمتها ويحفز المزيد من الشركات والصناديق الأجنبية، على دخول العاصمة والاستثمار بها، خاصة مع افتتاح جامعات بالعاصمة ومشروعات خدمية، كما بدأت شركات عقارية من القطاع الخاص في تسليم وحدات لها، لتصبح العاصمة الإدارية الجديدة واقعاً ملموساً أمام الجميع.
ومن المنتظر طرح منطقة المال والأعمال بالعاصمة، التي تشمل عدة أبراج منها «البرج الأيقوني» أطول برج في إفريقيا عام 2022 وبمواصفات ذلك البرج، وأيضا سعي وزارة الإسكان إلى تسويقه لكبار الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، نتوقع جذب استثمارات كبرى للقطاع في تلك المنطقة.
وتبشر جميع العوامل السابقة، أن عام 2022 سيكون عام اقتناص الفرص أمام المستثمرين، فالمقومات من البنية الأساسية والأراضي الجاذبة والقوانين المحفزة، والاستقرار السياسي والأمني متاحة أمام الجميع، يبقى فقط الخطط والدراسات وخلق آليات للتعاون بين القطاعين العام والخاص، لإحداث التنمية السريعة والمنشودة.
كما قدمت مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية ومطوري القطاع الخاص نموذجاً ناجحاً للتنمية، وتوفير منتج مميز ومبتكر للقطاع العقاري، ولكن تظل تلك المشروعات تخاطب شريحة محددة من العملاء وهي الفاخرة، وليس الشريحة المتوسطة التي تمثل النسبة الأكبر من راغبي الحصول على وحدات سكنية بسعر مميز للوحدة، لا يتخطى سعرها من 500 إلى 600 ألف جنيه، في حين أن سعر الوحدة الـ 100 متر بإحدى مشروعات الشراكة تخطى 2 مليون جنيه.
وعليه يجب أن نقف أمام حقيقة، وهي أن العميل المصري مازال لديه «عقدة الخواجة» ممثلة في القطاع الخاص، فهو يفضل الحصول على وحدة سكنية من القطاع الخاص، رغم إدراكه، أن مشروعات الدولة تطورت كثيراً في الفترة الماضية على مستوى الإنشاءات والتشطيبات وأيضا الخدمات.
وأمام تلك «العُقدة» نجد أيضا أن هناك شركات تبحث عن فرص استثمارية، وتعاني من الارتفاعات المتتالية في أسعار الأراضي وبالتالي قد تكون الشراكة في إنتاج وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط وأحياء، مقترح شعبة الاستثمار العقاري، الذي قُدّم في 2015 ولم يُفعّل حتى الآن بالرغم من حصوله على موافقات عديدة على رأسها مجلس الوزراء هو الحل السحري، لتوفير وحدات يحتاج إليها السوق بشدة، وتشغيل آلاف الأيدي العاملة وبالتالي تحقيق أعلى معدلات النمو بالقطاع العقاري.
