الإمارات تقرر تطبيق ضريبة على أرباح الشركات
استحدثت الإمارات العربية المتحدة ضريبة اتحادية جديدة تطبق لأول مرة على أرباح الشركات، اعتباراً من يونيو 2023.
يعد القرار الجديد بمثابة إلغاء لنظام الإعفاء الضريبي الذي ساعد في جعل الإمارات نقطة جذب للشركات من جميع أنحاء العالم.
وقالت وزارة المالية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الضريبة الجديدة ستُطبق بنسبة أساسية تبلغ 9%.
ودعماً للأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة التي تحقق أرباحاً لا تتجاوز 375 ألف درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) سيتم منحها إعفاءً من الضريبة المقررة.
وأكدت الوزارة أنه لن تُفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي المُكتسب من الوظيفة، أو من أنشطة الاستثمارات العقارية أو غيرها من الاستثمارات الأخرى، أو على أي دخل آخر يكسبه الأفراد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المُرخص أو المسموح به في الدولة.
وتتنافس الدول الخليجية حالياً على جذب الاستثمارات الأجنبية، فيما تشتد المنافسة بين الجارتين الإمارات والسعودية التي تقدم حوافز جديدة لتشجيع الشركات الدولية على تحويل مقارها الإقليمية إلى المملكة.
وسيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال وفقاً لمعايير المحاسبة المتبعة دولياً – تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود – تُطبق ضريبة الشركات على كافة الأعمال والأنشطة التجارية – تستثنى من الضريبة أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية
وستمنح الأعمال في الإمارات وقتاً كافياً للاستعداد لتطبيق ضريبة الشركات في الدولة، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول نظام ضريبة الشركات في الدولة بحلول منتصف العام لدعم الأعمال في الاستعداد للتطبيق وضمان امتثالها بالكامل للسياسات الضريبية الجديدة، بحسب بيان الوزارة.
وستُمنح الأعمال في الإمارات وقتاً كافياً للاستعداد لتطبيق ضريبة الشركات في الدولة، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول نظام ضريبة الشركات في الدولة بحلول منتصف العام لدعم الأعمال في الاستعداد للتطبيق وضمان امتثالها بالكامل للسياسات الضريبية الجديدة، بحسب بيان الوزارة.
فرض ضريبة الشركات بناءً على أفضل الممارسات الدولية سيعزز مكانة الإمارات كمركز للأعمال والاستثمار، ويسرع تطوير الدولة وتحولها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، كما أنه يعد تجديداً من الدولة التزامها نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة. وتسري ضريبة الشركات من أو بعد 1 يونيو 2023، حيث ستخضع الأعمال التي تبدأ سنتها المالية في أول يوليو 2023 للضريبة اعتباراً من 1 يوليو 2023، أما الشركات التي تبدأ عامها المالي أول يناير 2023 فستخضع لضريبة الشركات اعتباراً من أول يناير 2024.
وسيتم تطبيق ضريبة الشركات على جميع إمارات الدولة، لأنها ضريبة اتحادية، وستكون الهيئة الاتحادية للضرائب هي الجهة المسؤولة عن إدارة وتحصيل وتنفيذ ضريبة الشركات في الدولة. وستخضع الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة لضريبة الشركات، ولكن سيستمر نظام ضريبة الشركات بالدولة في تقديم الحوافز الضريبية المقدمة حالياً لشركات المناطق الحرة والممتثلة لكافة المتطلبات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسية.
