وزير المالية: نجحنا في خفض عجز الموازنة بنسبة 50% خلال 5 سنوات.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن انضمام مصر لمؤشر “جي بي مورجان”، يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، لأنه من أهم المؤشرات العالمية للاستثمار في السندات الحكومية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، أن طرح السندات الحكومية للاستثمار عالمياً يساهم في زيادة قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.
وتابع: تم النجاح في خفض عجز الموازنة بنسبة 50% خلال 5 سنوات، وأنه بالرغم من جائحة كورونا لم يحدث زيادة فى متوسط الدين العام والتضخم فى مصر، والاقتصاد المصري يتمتع بالاستقرار.
وأوضح وزير المالية، أن سياسة الدولة تسعى لتحقيق التوازن للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والاتزان بين وضع المالية العامة وأسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى توافر السلع الاستراتيجية والخدمات في ظل أزمة جائحة كورونا.
وأشار إلى أن ملامح الموازنة الجديدة تعمل على تحقيق الاستقرار المالي، وتقلل العجز النقدي والحفاظ على التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وأن الموازنة الجديدة بها أكبر زيادة في الأجور بقيمة 45 مليار جنيه.
وفى وقت سابق أعلن معيط، أن مصر تنضم رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق ٣١ يناير الحالى، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى ٢٦ مليار دولار، ويكون نسبتها في المؤشر ١,٨٥٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى، والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
وأضاف أن انضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى . مورجان» يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»، موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي ٣ أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» بعد أن خرجت منه فى يونيه ٢٠١١، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار..
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
