الأحد، 22 ديسمبر 2024 09:51 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
اقتصاد

محللون: الاقتصاد الروسي سيتحمل عقوبات غزو أوكرانيا

السبت، 05 فبراير 2022 06:57 ص

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن العقوبات على روسيا سيكون لها "تأثير مدمر" على الاقتصاد الروسي، حال قامت موسكو بغزو أوكرانيا، لكن بعد مرور ثماني سنوات على استعداد الكرملين لمزيد من العقوبات، يقول الاقتصاديون إن أضرار التأثير قد لا تكون بالسوء الذي يخشاه البعض.

الإجراءات قيد الدراسة، والتي تشمل قيوداً على قدرة البنوك الكبرى على استخدام الدولار واليورو والديون الحكومية والوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، ستكون الأشد ضراوة منذ الموجة الأولى من القيود المفروضة على روسيا عام 2014، عندما ضمت شبه جزيرة القرم، وفقاً لمسؤولين أمريكيين وأوروبيين.

ودخلت روسيا في أزمة مالية في ذلك الوقت، إذ فقد الروبل نصف قيمته بعدما شهد البنك المركزي هبوط احتياطياته بمقدار 130 مليار دولار، ودخل الاقتصاد في حالة ركود.

ويقول الاقتصاديون إن التحركّات التي تناقشها الولايات المتحدة وحلفاؤها هذه المرة، ستضرب العملة وتُغذّي التضخم وتدفع المستثمرين إلى الفرار، لكنها قد لا تكون كافية لإثارة النوع ذاته من الاضطراب. إلى جانب استعدادات الكرملين، هناك فرق كبير يتمثّل في الارتفاع الحالي في أسعار النفط، وهو أهم الصادرات الرئيسية الروسية، بدلاً من انخفاضها كما حدث في عام 2014.

وقالت ناتاليا لافروفا، كبيرة الاقتصاديين لدى "بي سي إس فاينانشيال غروب" في موسكو: "روسيا أكثر استعداداً للعقوبات مما كانت عليه في 2014، على الأقل في ما يتعلق بمؤشراتها الكلية.. قطاع الدولة جاهز والدعم المالي كبير"، وأفادت بأنه في جميع السيناريوهات باستثناء تلك الأكثر تطرفاً، سيستمر الاقتصاد في النمو، وإن كان بمعدل أبطأ مع ارتفاع معدل التضخم.

ويقول المسؤولون الروس إن ليس لديهم خطة لغزو أوكرانيا، لكن موسكو رفضت المطالب الغربية بالتراجع عن حشد أكثر من 130 ألف جندي على الحدود الأوكرانية. وبدأ المستثمرون في العودة الحذرة إلى الأصول الروسية بعدما أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن أمله هذا الأسبوع في التوصل إلى حل دبلوماسي.

ويقول الكرملين علناً إنه قلق بشأن مخاطر العقوبات، وقد اتخذ خطوات للحد من تأثيرها المحتمل. كما تعهد بوتين مراراً بأن التهديد بفرض قيود جديدة لن يُغيّر سياسته الخارجية.

وفي الوقت الحالي يبدو الكرملين واثقاً من أن القيود المفروضة على قطاع الطاقة الروسي أو الصادرات الرئيسية الأخرى سيكون مدمراً للغاية للأسواق العالمية، ولكنه لا يمثل تهديداً واقعياً.