إيران: الإعفاءات من العقوبات ليست كافية

أعلنت إيران إنها لا تزال بحاجة إلى ضمانات من أجل إحياء اتفاق نووي، ووصفت الإعفاءات الأمريكية المحدودة من العقوبات بأنها "جيدة ولكنها ليست كافية".

ووقع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، على عدة إعفاءات من العقوبات، أمس، تتعلق بالأنشطة النووية السلمية لإيران، وتهدف هذه الخطوة إلى المساعدة في إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الذي تم التخلي عنه في عام 2018 من قِبَل رئيس الولايات المتحدة آنذاك، دونالد ترمب.

ويخوض المبعوثون في فيينا مفاوضات منذ شهور لإنعاش الاتفاق الذي حدّ من عمل إيران النووي مقابل رفع العقوبات.

على المدى القصير، تعفي القرارات الأخيرة الدول والشركات الأجنبية التي تعمل في القطاع النووي المدني الإيراني من العقوبات الأمريكية، وفقاً لتقرير وكالة "أسوشييتد برس". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لم تخفف العقوبات الأخرى.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم: "لقد أبلغنا الأمريكيين من خلال وسطائنا أنه ينبغي عليهم إظهار حسن نيتهم ​​في الممارسة الدبلوماسية، إن النوايا الحسنة من الناحية العملية تعني أن أشياء ملموسة يجب أن تحدث على الأرض".

وأضاف: "إزالة بعض العقوبات يمكن أن يُترجم بطبيعته على أنه حُسن نيتهم، ما يحدث على الورق جيد، لكنه ليس كافياً"، مضيفاً أن إيران تتطلع إلى الحصول على "ضمانات سياسية وقانونية واقتصادية" من الولايات المتحدة.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، إنه نظراً لأن الخطوة كانت مرتبطة بالجانب النووي للعقوبات، فإنها "ليست مؤثرة أو كافية".

وفي تغريدة له علق المندوب الروسي في مفاوضات فيينا، ميخائيل أوليانوف قائلاً "الإعفاءات خطوة في الطريق الصحيح لإحياء الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في 2015، وهي تعني أن المفاوضات تقترب من محطتها النهائية.

كانت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أكدت، أمس، أنها أعادت إعفاء إيران من العقوبات مع دخول المحادثات غير المباشرة بينهما بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 المرحلة النهائية.

وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد ألغت هذا الإعفاء في مايو عام 2020، وكان يسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بتنفيذ عمليات لا تتعلق بالانتشار النووي في المواقع النووية الإيرانية.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن هذا الإعفاء كان ضرورياً للسماح بإجراء المباحثات الفنية التي تعد ضرورية للمحادثات الرامية إلى العودة إلى الاتفاق المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

ولكن المسؤول قال إن اعادة الإعفاء ليس إشارة إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى تفاهم للعودة إلى الصفقة وقال إنه "مع عدم وجود هذا الإعفاء من العقوبات لا يمكن إجراء مباحثات فنية مفصلة مع أطراف ثالثة بشأن التخلص من المخزونات والأنشطة الأخرى المتعلقة بعدم الانتشار".

ويشمل الإعفاء تحويل مفاعل الأبحاث الإيراني الذي يعمل بالماء الثقيل في أراك وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث في طهران ونقل الوقود المستهلك والخردة إلى الخارج.

وبعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في 2018 وإعادة فرض عقوبات صارمة بدأت إيران تدريجياً في انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاقية.