الصين تستهدف مليارديرات وتكثف تحقيقات حملة "الرخاء المشترك"
في عام 2017، برر الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة جديدة واسعة للاعتقالات، مشيراً إلى رغبته في "تحسين قدرة الحزب على تنقية نفسه". في ذلك الوقت، قالت هيئة الرقابة على مكافحة الفساد في الصين، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الحزب يجب أن يسيطر على نظام العدالة لتجنب "فخ القانون" و"فخ الديمقراطية"، وعززت الهيئة تعهدها بـ"عدم الرحمة" في قطع العلاقات بين المال والسلطة.
يُحتجز قرابة 30 ألف شخص في الصين سراً كل عام، وغالباً دون توجيه اتهامات عامة أو الاتصال بمحامين، وفقاً لمنظمة "سيف جارد ديفيندرز"، وهي منظمة للحريات المدنية مقرها في مدريد.
إقرأ أيضاً.. اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين تتوقع انخفاض مخاطر التضخم هذا العام
على الرغم من أن العديد من المعتقلين هم منشقون ونشطاء، فقد شددت الصين من رقابتها على كل من الثروة وسلطة الشركات. وكُثفت التحقيقات في ظل حملة "الرخاء المشترك" التي يقودها شي، والتي تسعى إلى التخفيف من عدم المساواة في الثروة. كما يقول الحزب الشيوعي إنه يتصدى للفساد والسلوك المانع للمنافسة والمخاطر المالية والأمنية، بينما يقول منتقدون إنه يكبح جماح التهديدات لفرض سيطرته.
يقول ستيف ستانج، مدير المعهد الصيني بجامعة "SOAS" في لندن، إنه من خلال إبعاد بعض المليارديرات عن الرأي العام، يرسل الحزب رسالة واضحة. ويضيف: "إن تحقيق الربح هو امتياز وليس حقاً يمكن كبار رجال الأعمال أن يستمروا في ظل رحمة الحزب".
كان لبعض كبار رجال الأعمال البارزين الذين تعرضوا للاحتجاز أثر كبير في الصين. ومن بينهم شياو جيان هوا، قطب المال خرج من فندق "فور سيزونز هونغ كونغ" في الظلام. كان شياو يدير شركة "تومورو غروب" (Tomorrow Group)، والتي كانت لها اهتمامات تشمل البنوك والتأمين والعقارات والتعدين.
وفي إعلان طرحته الشركة بعد نقله بعيداً، نُقل عن شياو قوله إنه يحب الحزب الشيوعي ولم يضر بمصالحه أبداً. ربما يكون المسؤولون الصينيون قد رتبوا مع عصابة محلية في هونج كونج لإعادة شياو إلى البر الرئيسي للصين، وفقاً لتقرير صدر عام 2019 عن "مركز آش للحكم الديمقراطي والابتكار" التابع لكلية كينيدي في جامعة هارفارد.
ومنذ ذلك الحين، استحوذت الحكومة على ما مجموعه 10 شركات مرتبطة بشياو، من بينها "باوشانغ بنك" (Baoshang Bank Co)، أول بنك يُفلس في الصين منذ عقدين.
واتبع "وو شياوهوي"، قطب التأمين في الصين، مساراً مختلفاً في الصعود والهبوط. اشترت مجموعة التأمين المملوكة له "آنبانج" (Anbang Insurance Group) فندق "والدورف أستوريا" في ولاية نيويورك في عام 2014، كجزء من سلسلة من الصفقات الدولية رفيعة المستوى.
وفي عام 2017، ابتعد "وو" عن الأنظار دون تفسير صريح. طلبت السلطات الصينية من شركته البدء في بيع استثماراتها الخارجية. وحُكم على "وو" في النهاية بالسجن 18 عاماً بتهم الاحتيال والفساد، وذلك بعد قرابة عام من اختفائه، وهي فترة لم يتم فيها الكشف عن أي تهم عامة.
أما قضية وانج تشاويونج، المصرفي السابق في "مورجان ستانلي"، فهي الأحدث. شغل وانج منصب رئيس مجلس إدارة شركة "تشاينا إكويتي" (ChinaEquity Group)، وهي شركة استثمار في الأسهم الخاصة. في ديسمبر، أفاد موقع "تشايشن" الإخباري أن وانج لم يظهر علناً لمدة أسبوعين وأنه قيد التحقيق بتهم مخالفات مالية، وأُطلق سراحه بكفالة في أوائل يناير، ووانغ تشاويونج، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "تشاينا إكويتي"، في عام 2017.
ويمنح نظام الاحتجاز السري في الصين، المسمى في الأصل "شوانجي"، هيئة مكافحة الفساد التابعة للحزب سلطة استدعاء أي من أعضائها البالغ عددهم 90 مليوناً لتبرير اتهامات الكسب غير المشروع "في مكان ووقت محددين". قد يخضع أي شخص يشتبه في انتهاكه أمن الدولة إلى "المراقبة السكنية في مكان محدد". أُطلق هذا النوع من الاعتقالات في عام 2012، وهو يسمح بالحبس في أماكن سرية.
وفي تصعيد للمخاطر التي يتعرض لها قادة الأعمال، تقوم الحكومة الآن باحتجاز الأعضاء غير الحزبيين بموجب نظام خارج نطاق القضاء يدعى "ليو شي"، والذي حل محل نظام "شوانجي"، وهو معمول به منذ عام 2018.
وكما هو الحال مع غيره من أنظمة الاحتجاز، فإن نظام "ليو شي" لا يوفر الإجراءات القانونية الواجبة، مثل الطعون القانونية. ويمكن أن تواجه الأهداف المُحتجزة الاستجواب والتعذيب
ويمكن لهذا النظام الغامض أن يترك المستثمرين يتساءلون، في بعض الأحيان في حالة من الذعر، حول ما إذا كان أحد المسؤولين التنفيذيين رهن الاحتجاز لدى الحكومة، أو أنه مجرد ابتعاد عن الأنظار، أو مفقود لسبب آخر. في بعض الأحيان قد لا يعرف العالم الخارجي.
