2022 الاقتصاد المصري يستمر في حصد مزيد من عوامل القوة والتطور

على الرغم من استمرار جائحة كورونا التي عصفت بجميع اقتصادات العالم، يظل الاقتصاد المصري متمتعا بوضع جيد نتيجة الإصلاحات التي تمت بفضل السياسات التي عملت عليها الدولة، لا سيما بالتزامن مع بدايات الهجمة الشرسة للوباء منذ أواخر عام 2019.

البنك الدولي يرفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري بنسبة 1% ليسجل 5.5% خلال 2021/2022

برنامج اقتصادي قوي

ووسط هذه الظروف الحالكة، استطاعت الدولة المصرية اتخاذ خطوات قوية عبر برنامجها الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي شهد تنوعا مختلفا ومرناً، استطاعت من خلاله أن تحول التحديات إلى فرص تنموية، فضلا عن العمل على إنشاء وتأسيس لاقتصاد قوي متماسك.

ثقة ونظرة متفائلة

ونتيجة لتلك السياسات التي اتخذتها الدولة حظيت السياسات التي طبقتها واقعا على ثقة الاستثمار، فضلا عن المؤسسات الدولية التي لا تزال تؤكد عبر الأرقام والإحصائيات باستمرار حصد المزيد من نقاط القوة، كنتيجة لتأسيس الاقتصاد المصري على أسس يُبنى عليها، بل وتجذب الأنظار في إيجاد النظرة المتفائلة لمستقبل اقتصادي قوي.

تخصيص 6.13 مليار دولار

استثمارات حكومية بنحو 1.25 تريليون جنيه للعام المالي 2021/2022 لزيادة الصادرات

وتفاعلا مع الواقع خصصت الحكومة المصرية 100 مليار جنيه بما يعادل 6.13 مليار دولار، أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، ولم تنسى المعاشات التي زادت بنسبة 14%، فضلا عن توسع برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة، ودعم 1.6 مليون مستفيد، ضمن العمال غير النظاميين الذين كانوا الأكثر تضرراً.

المؤسسات الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصري

"فوربس" تشهد على تقدم الاقتصاد المصري وتصنفه ثالث أكبر اقتصاد عربي في 2021

وبناء على ما اتُخذ خلال 2021 كانت المؤسسات الدولية وكافة الجهات الأجنبية في الموعد، لتشهد على هذا التقدم والتطور الذي يعيشه الاقتصاد المصري، وهو ما عبرت عنه مجلة "فوربس" الشهيرة، التي صنفت الاقتصاد المصري ثالث أكبر اقتصاد عربي في 2021.

إقرأ أيضا

بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني: صلابة الاقتصاد وقوة القطاع المصرفي سبب دخولنا السوق المصرية

المركز الثاني خلال العام الجديد 2022

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري في المركز الثاني كأكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال 2022

ولم يتوقف الأمر عند "فوربس"، بل يتوقع صندوق النقد الدولي أن يأتي الاقتصاد المصري في المركز الثاني كأكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022 محققاً 438.3 مليار دولار مقارنة بحصوله على المركز الثالث عام 2021 بقيمة 396.3 مليار دولار، بمعدل نمو 5.6% خلال الأعوام من 2021/2022 حتى 2025/ 2026، خلال الـ 5 سنوات القادمة على أن يكون الأفضل منذ 25 عاماً.

ارقام وإحصائيات

وأشار إلى زيادة إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 18.6% عام 2021/2022، فيما توقع زيادتها أيضا بنسبة 18.7% عام 2022/2023، وبنسبة 18.9% عام 2023/2024، وبنسبة 19.1% عام 2024/2025.

وبخصوص الاستثمار، توقع أن يحقق الاستثمار الأجنبي المباشر 8.6 مليار دولار عام 2021/2022، وبقيمة 11.7 مليار دولار لعام 2022/2023، فيما يتوقع زيادته مرورا بتلك السنوات بقيمة 14.9 مليار دولار عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/2025.

أيضا توقع ارتفاعاً في إيرادات قناة السويس، التي أشار إلى أنها ستصل 7.6 مليار دولار بحلول عام 2024/2025، فضلا عن تعافي صافي الاحتياطيات الدولية وتحقيق مستويات قياسية مستقبلا بـ 44.1 مليار دولار عام 2021/2022، وصولا إلى أنها ستحقق 55.1 مليار دولار عام 2024/2025، ما يؤكد على المزيد من حصد النجاحات.

تهيئة المناخ لجذب الاستثمار

مؤسسة "FDI Intelligence": مصر تسير تجاه المسار الصحيح في تهيئة المناخ لجذب الاستثمار

العديد من المؤسسات الأخرى ذات الثقل استمرت هي الأخرى في توقعات إحداث النمو والسير في الاتجاه الصحيح، كان من بينهم مؤسسة "FDI Intelligence" الخاصة بالتنمية الاقتصادية، مؤكدة أن مصر تسير في المسار الصحيح في تهيئة المناخ لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مبينة أن مصر احتلت المركز الأول في المنطقة على خريطة الاستثمار الأجنبي المباشر بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2019، وذلك باستثمارات بلغت قيمتها 13.7 مليار دولار.

كما توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الاقتصاد المصري في طريقه للنمو بنسبة 4.9 % خلال العام المالي 2022/2021، بينما توقع "دويتشه بنك"، استمرار النمو القوي للاقتصاد المصري أيضا بنسبة 5.5% خلال العام المالي الحالي 2021/2022.

إقرأ أيضا

البنك المركزي: اقتصاد مصر تمكن من استيعاب تأثير تبعات كورونا على موارد النقد الأجنبي

استمرار ثقة المؤسسات الدولية

كما ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، انطلاقا من سجل الإنجازات الأخير على مستوى الإصلاحات المالية والاقتصادية في مصر، إلى جانب اقتصادها الكبير، الذي احتفظ باستقراره ومرونته خلال الوباء العالمي، فيما علّق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على هذا القرار مبينا أنه يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في شدة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع أزمة الجائحة.

استثمارات حكومية جديدة بنحو 1.25 تريليون جنيه

وتصديقاً لهذه الأرقام أطلقت الحكومة المصرية خلال العام الماضي وتحديدا في أبريل 2021، المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لنمو مستدام، مستهدفاً الإصلاحات الهيكلية لقطاعات محددة من الاقتصاد ومؤسسات الدولة، بهدف استمرار النمو، وهو ما جاء بعد نجاح مبهر خلال المرحلة الأولى من البرنامج، بما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقت إطلاق المرحلة الثانية، مبينا أن المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي حققت نتائج مبهرة ومميزة جدا بشهادة كل المؤسسات العالمية.

توقعات بمعدل نمو يصل لـ 5.5% خلال 2021/2022

هذا وتبلغ قيمة الاستثمارات الحكومية نحو 1.25 تريليون جنيه للعام المالي 2021/2022، حيث تستهدف الخطة زيادة الصادرات الصناعية غير البترولية بنسبة لا تقل عن 10% خلال عام 21/2022، بما يؤكد أن مصر تتجه للمزيد من تكريس عوامل قوة الاقتصاد المصري مستقبلاً.

هذه القوة أكدها أيضا مؤخرا البنك الدولي في أحدث تقرير له، حيث رفع توقعاته لمعدل النمو في الاقتصاد المصري بنسبة 1% ليصل إلى 5.5% خلال العام المالي 2021/2022، مؤكدا أن ذلك ليس مفاجأة، بل يمكن تحقيق معدل أعلى لولا تداعيات كورونا.

الدكتور رشاد عبده

مؤشرات جيدة وسير نحو الأفضل

رشاد عبده: تفاؤل كبير ومؤشرات جيدة بشأن الاقتصاد المصري خلال العام الجديد 2022

وفي تصريحات خاصة لـ "أصول مصر"، أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هناك تفاؤل كبير ومؤشرات جيدة بشأن الاقتصاد المصري لا سيما خلال العام الجديد الحالي 2022.

وأَوضح "عبده"، أن التقارير والدراسات التي نشرتها المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني، توضح النظرة المتفائلة للاقتصاد المصري.

وبيّن أنه على الرغم من تطورات الجائحة التي تسبب مشكلات وأزمات كبيرة لاقتصادات العالم، إلا أنه لا يزال الاقتصاد المصري يواجه ذلك، لا سيما مع ثبات العملة، وانخفاض معدلات التضخم، بجانب عجز الموازنة الذي ينخفض أيضا، في الوقت الذي تعاني منه العديد من الدول.

وأشار أيضا إلى أنه على الرغم من الحالات الغير مستقرة في العالم، وحدوث أزمات كبيرة، لم يشعر المواطن المصري بأي أزمة في نقص الأغذية، بما يؤكد أن هناك سير نحو الأفضل خلال 2022.

وبسؤاله حول تأثيرات الجائحة مستقبلا ومخالفة التوقعات، أكد أن الدولة تتخذ الخطوات اللازمة لهذا، وتضع ذلك في الحسبان جيداً، مع الإِشارة إلى أن مستوى الجائحة في مصر ليس كبقية الدول التي لديها مستويات عالية خطيرة من الإصابات وبالتالي تهدد بإغلاقات ليؤثر بدوره على اقتصاداتها.