الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:10 ص
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
مدن جديدة

خالد عباس: بدء تسويق البرج الأيقوني بـ«العاصمة» الربع الأخير من 2022.. وتشغيل أول أبراج العلمين 2023

الإثنين، 14 فبراير 2022 11:05 ص

قال المهندس خالد عباس -نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية- فى تصريحات خاصة لـ " أصول مصر " أن الربع الاخير من العام الجاري سيشهد طرح البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة على الشركات المتعددة الجنسيات .

والبرج الأيقوني أعلى برج في إفريقيا بارتفاع 400 متر، ويقع ضمن أبراج منطقة الأعمال المركزية التي تضم 20 برجًا.

الشركات تضاعف حجمها بمعدل بين 3 و 4 مرات ومبيعاتها العام الماضى تفوق المستهدفات بنحو 30%

وأضاف أنه تم مؤخرًا البدء في تنفيذ 5 أبراج بمدينة العلمين الجديدة، منها برج أيقوني، وسيتم نهاية العام الجاري تسليم الأبراج التي كان قد تم تنفيذها منذ انطلاق المدينة، وسيكون التشغيل في 2023.

وقامت وزارة الإسكان منتصف العام الماضي بوضع حجز أساس البرج الأيقوني بمدينة العلمين الجديدة بارتفاع 250 مترًا، بالإضافة إلى إسناد عملية بناء 5 أبراج بارتفاع 200 متر إلى الشركة الصينية CSCEC، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الأبراج خلال 36 شهرًا.

وشدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية على أن السوق العقاري يتسم بطلب هائل وهناك فجوة بين المعروض والمطلوب ، و الهيئة لا تُنافِس بأي شكلٍ القطاع الخاص، ودخولها لتنفيذ مشروعات سكنية كان بغرض سد فجوة في الطلب، خاصةً للشرائح التي لا تقوم شركات القطاع الخاص بإنتاج متطلباتها، مثل الشريحة المتوسطة.

وأوضح أن المنتَج من القطاع الخاص والدولة لا يغطي الطلب الحقيقي، ولو كانت الدولة منافسًا للقطاع الخاص لشهدنا تخارجًا لشركات وليس زيادة في عددها كما حدث في السنوات الماضية.

وتابع: «كما أن الشركات تحقق أرباحًا ومبيعات سنوية متنامية، فعلى سبيل المثال حققت جميع الشركات العام الماضي مبيعات تزيد على ما تم تحقيقه في 2020، بل فاقت توقعاتها بنسبة لا تقل عن 30%».

وأضاف: «ولو كانت الهيئة ترغب في منافسة القطاع الخاص أو تحجيمه لكان الحل هو تقليل طروحات الأراضي أو منعها وليس طرح فرص جديدة كل شهر».

وأضاف أن أحجام الشركات تضاعفت بمعدل بين مرتين و3 مرات، وظهرت كيانات جديدة بالسوق، بما يدلل على حجم التنمية والفرص الحقيقية في مصر.

وأشار إلى أن حجم مبيعات السوق العقارية سنويًّا هو 150 مليار جنيه، أي ما يعادل 10 مليارات دولار، وهو رقم يعكس قوة القطاع وأهميته.

وشدد على أن الهيئة والقطاع الخاص شركاء في حركة التنمية ولا يستطيع طرف تحقيق مستهدفاته دون الآخر.