الأحد، 22 ديسمبر 2024 04:54 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

نائب وزير الإسكان: طرح 15 قطعة أرض بالشراكة مع المطورين خلال شهر

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 11:53 ص

كشف المهندس خالد عباس ،نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عن طرح 15 قطعة ارض على المطورين بنظام الشراكة خلال شهر .

واشار فى تصريحات خاصة لـ " مجلة أصول مصر " ان القطع المطروحة شأن جميع اراضى الشراكة فى مناطق مميزة وباستخدامات متنوعة ويتم الطرح على الشركات الرائدة صاحبة الخبرات وسابقة الاعمال المميزة .

خالد عباس : اراضى الشراكة تطرح على الشراكات الرائدة صاحبة سابقة الاعمال والخبرات

وأشار إلى أن آلية الشراكة مع القطاع الخاص تعد إحدى الآليات التي ابتكرتها هيئة المجتمعات العمرانية وتضمن تضافر خبرات المطورين والهيئة في تقديم منتج مميز بأسعار تنافسية، وبالفعل حققت مشروعات الشراكة نتائج مميزة للغاية، وتم تسليم وحدات بالعديد من المشروعات.

وأضاف أن تلك الآلية مكَّنت المستثمرين من توجيه كامل السيولة المالية المتاحة لديهم إلى الإنفاق على تنفيذ المشروعات بدلًا من سداد ثمن الأراضي، مما ساهم في الإسراع من معدلات التنفيذ والتنمية، كما مكَّنت تلك الآلية الهيئة من تحقيق عوائد مستدامة من الحصص العينية بالمشروعات.

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية نظام الشراكة مع القطاع الخاص منذ عام 2015، وأبرمت تعاقدات مع كبرى شركات التطوير العقاري وفقًا لتلك الآلية على مدار السنوات الماضية، منها «ماونتن فيو» و«أركان بالم» و«بالم هيلز» و«مجموعة عربية» و«سوديك» و«إيوان» و«أورا»، وذلك في مختلف مدن المجتمعات العمرانية.

نائب وزير الإسكان : الآلية قدمت مشروعات مميزة للسوق ومكنت الهيئة من تحقيق عوائد مستدامة

وشدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية على أن الهيئة لا تُنافِس بأي شكلٍ القطاع الخاص، ودخولها لتنفيذ مشروعات سكنية كان بغرض سد فجوة في الطلب، خاصةً للشرائح التي لا تقوم شركات القطاع الخاص بإنتاج متطلباتها، مثل الشريحة المتوسطة. وأوضح أن المنتَج من القطاع الخاص والدولة لا يغطي الطلب الحقيقي، ولو كانت الدولة منافسًا للقطاع الخاص لشهدنا تخارجًا لشركات وليس زيادة في عددها كما حدث في السنوات الماضية.

وتابع: «كما أن الشركات تحقق أرباحًا ومبيعات سنوية متنامية، فعلى سبيل المثال حققت جميع الشركات العام الماضي مبيعات تزيد على ما تم تحقيقه في 2020، بل فاقت توقعاتها بنسبة لا تقل عن 30%».

وأضاف أن أحجام الشركات تضاعفت بمعدل بين مرتين و3 مرات، وظهرت كيانات جديدة بالسوق، بما يدلل على حجم التنمية والفرص الحقيقية في مصر. وأشار إلى أن حجم مبيعات السوق العقارية سنويًّا هو 150 مليار جنيه، أي ما يعادل 10 مليارات دولار، وهو رقم يعكس قوة القطاع وأهميته.