مصرفي: قرار «المركزي» بوقف التعامل بالتحصيلات المستندية سيحقق مزيدًا من الرقابة

قال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن قرار المركزي المصري شهد بوقف التعامل بالتحصيلات المستندية في العمليات الاستيرادية جدلا كبيرا بين المتعاملين في العمليات الاستيرادية ولعل هذا الجدل يذكرنا أيضا بنفس الحالة الجدلية التي شهدناها عندم اتخذ محافظ المركزي المصري قرار تعويم الجنيه المصري في ٢٠١٦والذي قام العديد بوصفه بانه ليس في الوقت السليم ومع مرور الوقت ثبت للجميع وبشهادة المؤسسات الدولية تحسن أداء الجنيه المصري وتحقيق ثاني افضل أداء في الأسواق الناشئة أمام الدولار الأمريكي فضلا عن قدرته في القضاء على السوق السوداء والعديد من المزايا الأخرى للاقتصاد المصري.

وأضاف في تصريحات خاصة لمجلة "اصول مصر" أننا الآن أمام قرار سيساهم في تحقيق المزيد من الرقابة والحوكمة للعمليات الاستيرادية والتي ستساعد في تحقيق توجهات الدولة في خفض فاتورة الاستيراد والحد من التلاعبات في قيم البضائع والسلع ومستلزمات الإنتاج دعم موقف المنتجات المحلية، فضلا عن الدراسة التحليلية لموقف ميزان المدفوعات، وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لسدادال فواتير الاستيرادية.

وكما تعودنا من محافظ المركزي المصري باتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت الملائم والتي سيكون لها دور في تحسين موارد الدولة كالضريبة والرسوم الجمركية، والتأكد من جودة المنتجات والسلع ومستلزمات الانتاج المستوردة

وأوضح أن يرجع اعتراض مجتمع الأعمال على قرار المركزي لكونهم تعودوا على استخدام مستندات التحصيل والتي تتسم بسهولة التعامل وتقديمها البنوك والإفراج عن البضائع بخلاف ما يتم بالاعتمادات المستندية والتي تتطلب شروط مسبقة سواء في المستندات المطلوبة كالفواتير وبوالص الشحن وشهادة المواصفات وطرق الدفع والسداد للمصدر، فضلا عن عمولات ورسوم مستندات التحصيل تقل عن عمولات مصروفات فتح الاعتمادات المستندية.

وأشار إلي أن ذلك بالإضافة إلي الاعتمادات المستندية تحتاج قيام المستورد عند فتحها الي تغطيتها من موارده الذاتية أو الحصول على تسهيل ائتماني من البنك، وكلا من الاداتين سواء الاعتمادات المستندية أو التحصيلات المستندية مطبقين في عمليات التجارة الدولية ( الاستيراد والتصدير) ونحن أمام اداه (الاعتمادات المستندية) تساهم في تحقيق الضبط والتنفيذ لعمليات الاستيرادية بشكل اكثر دقه ويعزز من توجه الدوله في تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وأكد أنه يجب التأكيد على أن المركزي المصري لا يقوم باتخاذ قرارات غير مدروسة ويقوم دائما بدراسة كافة المعوقات والتحديات وتذليلها لادني مستوى ممكن والايجابيات من اي قرار سيساهم في دعم الاقتصاد المصري والذي سيصب في النهاية في مصلحة المواطن المصري بشكل مباشر وغير مباشر.

كما أننل لو رجعنا للخلف خطوات بسيطة منذ بداية أزمة كورونا فكل قرارات المركزي المصري كانت داعمة بشكل كبير لكافة القطاعات الاقتصادية والمؤسسات وشركات القطاع الخاص والقطاع العائلي، والتي أشادت بها أيضا كافة المؤسسات الدولية ودور برنامج الإصلاح الاقتصادي في العبور من أزمة كورونا .