التنمية الصناعية وتنمية التجارة الداخلية.. تعاون مشترك لتحسين مناخ الاستثمار
اجتمع المهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر الهيئة لبحث أطر التعاون المشترك بين الجهتين وتبادل المعلومات في إطار التنسيق بين مؤسسات الدولة بما يخدم خطط الاقتصاد القومي وتحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتجاري .
وأضاف الزلاط أن الاجتماع تناول أوجه التعاون المشترك بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز التجارة الداخلية لاسيما مع الارتباط الوثيق بين القطاعين واهمية التكامل لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مؤكدا ان الهيئة على اتم الاستعداد لإنجاح هذا التعاون المشترك من خلال تسخير كافة أدواتها وقواعد بياناتها لتحقيقه على الوجه الأكمل.
وأوضح أنه تم بحث تبادل المعلومات فيما بين الطرفين فيما يتعلق بقواعد بيانات السجل الصناعي لدى الهيئة وكذا السجل التجاري لدى جهاز التجارة الداخلية لبحث إمكانية إنشاء رقم موحد للمنشأة على مستوى الجمهورية يحتوى كافة المعلومات اللازمة لتلك المنشأة مما ييسر تبادل وتداول المعلومات وسرعة الإجراءات بين الجهات المختصة بعضها ببعض بما يصب في سرعة انجاز إجراءات المستثمر وخدمة القطاع الاقتصادي ككل.
وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية الى أنه تم بحث التعاون المشترك فيما يتعلق بتوطين اللوجستيات بالمناطق الصناعية القائمة والجديدة وكذا بالمجمعات الصناعية ، بما تمثله المناطق اللوجيستية من أهمية كبرى لخدمة المناطق الصناعية من حيث التخزين والتسويق و الترويج للمنتجات الصناعية وغيرها من الخدمات اللوجستية التي لا غنى عنها بالمناطق والمجمعات الصناعية .
وكشف الزلاط عن أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل بين الأجهزة والأقسام التابعة للجانبين ومنها السجل التجاري والعلامة التجارية وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار من الجهاز، والسجل الصناعي والتراخيص الصناعية وخدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات والسياسات والتخطيط الاستراتيجي من جانب الهيئة لوضع اطار لاتفاقية مشتركة بين الجانبين وتحديد أوجه التعاون .
من جهته صرح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية و رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن الجهاز يرحب بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بما فيها الكيان الشقيق هيئة التنمية الصناعية لما لهذا التعاون من أهمية كبيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي وبما يخدم خطط الدولة الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، مضيفاً استعداد الجهاز بتوفير وتكامل كافة قواعد البيانات الخاصة بالجهاز بما فيها السجل التجاري والعلامات التجارية والنماذج الصناعية واتاحتها للهيئة بغرض تحقيق التعاون المشترك في اطار تبادل المعلومات وفتح قنوات اتصال مستدامة بين الكيانين.
وأوضح عشماوى بأن الجهاز خلال الخمس سنوات الماضية نجح بالشراكة مع القطاع الخاص فى الاسهام بـ 18 مشروعا تجاريا لوچيستيا فى 11 محافظة بنظام حق الانتفاع بالتعاون مع القطاع الخاص باستثمارات تقدر بـ 50 مليار جنيه ، مؤكدا استعداد الجهاز بالمشاركة مع الهيئة في انشطة اقتصادية متكاملة وتحقيق الربط الاستثماري بين المناطق الصناعية والتجارية بما يعود بالفائدة على جموع المطورين والمستثمرين وأصحاب المشروعات الصناعية لتسويق وترويج منتجاتهم والتمتع بمزايا الخدمات اللوجستية لتعزيز انشطتهم الصناعية ورفع كفاءة منظومة سلاسل الإمداد.
وعلى هامش الاجتماع تم مناقشة مشاركة هيئة التنمية الصناعية مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بالمنتدى الاقتصادي المصري الإيطالي المزمع إقامته بنابولي في الفترة من 4-6 مارس وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة على الجانب الإيطالي لاسيما في ظل مشاركة كبرى الشركات الإيطالية في المنتدى وتمثيل انشطة وتخصصات متعددة سواء التجارية منها اوالصناعية وكذا طرح هذه الفرص الاستثمارية المتنوعة على المهتمين بشئون الاستثمار في مصر في مجالات الصناعات اللوجستية والصناعات الغذائية والمراكز التجارية وسلاسل الإمداد، والتي تشتهر بها إيطاليا للنفاذ الى الأسواق المصرية بالشراكة مع مستثمرين ومطورين مصريين.
