«وول ستريت» تغلق على ارتفاع حاد مع تهدئة المخاوف بشأن أسعار الفائدة
أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع حاد، الأربعاء، بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إلى أن البنك سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة أقل مما كان يخشى بعض المستثمرين.
وساعدت تعليقات "باول"، التي أدلى بها في شهادة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، على تهدئة المستثمرين بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تدهور الأسواق.
قال "باول" إنه يميل إلى دعم رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في مارس، مما يهدئ بعض المخاوف بشأن احتمال رفع سعر الفائدة رفعا أكبر.
وصعدت جميع مؤشرات القطاعات الأحد عشر التي يشملها المؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، وعلى رأسها القطاع المالي بعد انخفاض حاد هذا الأسبوع، كما انتعش مؤشر البنوك بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2021 في الجلسة السابقة.
واستأنفت أسهم الطاقة مسيرتها الصعودية، مع ارتفاع مؤشرها ضمن "ستاندرد آند بورز 500" مدعومة بارتفاع خام برنت إلى ما يقرب من أعلى مستوياته في ثماني سنوات، بعد أن عطلت العقوبات الغربية نقل السلع التي تصدرها روسيا.
بحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 80.19 نقطة أو 1.84% ليغلق عند 4385.62 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 217.26 نقطة أو 1.61% إلى 13749.72 نقطة، ولم يكن المؤشر داو جونز الصناعي أقل حظا من سابقيه، إذ زاد هو الآخر 595.01 نقطة أو 1.78% إلى 33892.33 نقطة.
إقرأ أيضاً.. بيع نادي تشيلسي لنجل رجل أعمال مصري.. هل ستكتمل الصفقة؟
إقرأ ايضاً.. البنك الدولي يعلن تعليق جميع مشاريعه في روسيا وبيلاروسيا
إقرأ أيضاً.. أمريكا تفرض مزيداً من العقوبات مستهدفة 22 كياناً روسياً
إقرأ أيضاً.. "نيتفلكس" تعلن تعليق كافة مشاريع الاستحواذ في روسيا
وفى وقت سابق قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنَّ البنك المركزي يتوقَّع رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر لمعالجة التضخم الحاد وسط سوق العمل الضيقة. في حين أضاف الغزو الروسي لأوكرانيا حالة من عدم اليقين تجاه آفاق الاقتصاد الأمريكي.
أوضح جيروم باول، أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي: "مع تضخم أعلى من 2% وسوق عمل قوية، نتوقَّع أنَّه سيكون من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماعنا في وقت لاحق من هذا الشهر".
وأضاف: "ستشمل تعديلات السياسات وفقاً للظروف الحالية زيادات في النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية، وتخفيض حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي".
