أولويات استراتيجية التعاون بين مصر و«الأوروبي لإعادة الإعمار»
أطلقت مصر الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، وذلك خلال فعاليات الحدث الذى نظمته وزارة التعاون الدولى، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والقطاع الخاص، ممثلى البرلمان، والمجتمع المدني.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة للشراكة القطرية على ثلاثة أولويات أساسية تتوائم مع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، الأولوية الأولى للاستراتيجية هى دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، والأولوية الثانية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والأولوية الثالثة تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية، وتم وضع هذه المحاور من خلال المشاورات التى تمت على مدار العام الماضى، بين وزارة التعاون الدولى وكافة الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومسئولى البنك الأوروبى بالإضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني.
والاستراتيجية تمت صياغتها وفقًا لمنهجًا تشاركيًا وشفافًا يعكس قيم التكامل والعمل الجاد للمساهمة فى إثراء وتنفيذ جهود التنمية المستدامة، كما أنها تتضمن المبادرات القومية والإجراءات الإصلاحية: رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، فضلا عن استراتيجيات تمكين المرأة والشباب والفتيات، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها المبادرة الأهم وهى "حياة كريمة"، ونأمل أن تؤتى هذه الاستراتيجية ثمارها خلال السنوات المقبلة بما يدعم مسيرة التنمية فى مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، على أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية والبنك الأوروبى على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة والمتابعة المستمرة على المحاور المتفق عليها، تبهدف تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون التنموى لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، فضلًا عن تعزيز التنافسية وتحفيز دور القطاع الخاص فى زيادة معدلات النمو وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.
وشارك وزير الخارجية، سامح شكرى، فى احتفالية إطلاق الإستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وألقى وزير الخارجية سامح شكرى، كلمة أشار فيها إلى أن إقرار الإستراتيجية إنما يُعد تتويجاً للجهد الكبير المبذول على مدار الأشهر الماضية، مشيداً فى هذا الصدد بجهود السيدة وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، لقيادتها عملية تشاورية شاملة ساهمت فيها وزارة الخارجية على المستوى الوطنى ومن خلال سفاراتنا بالخارج، وذلك إلى أن تم إقرار الإستراتيجية فى شكلها النهائى، ومشيداً من ناحية أخرى بالجهود التى بذلتها إدارة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى هذا الشأن.
وأوضح الوزير سامح شكرى، أن إقرار الإستراتيجية إنما يتزامن مع استمرار الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق طموحات الشعب المصرى، ويسهم فى تطوره على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يجعله قادراً على مواكبة المسيرة العالمية نحو التقدم، أخذاً فى الاعتبار أن تلك الجهود تعترضها تحديات عدة سواء إتصالاً بالمناخ السياسى الدولى السائد، أو بآثار جائحة كورونا وتداعياتها المتشعبة، ومن ثم تتضاعف قيمة الإستراتيجية من حيث دعم قدرة مصر على استيعاب تلك التحديات.
