«جيه إل إل»: قطاع البناء والتطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يحقق نموًّا كبيرًا في 2021
أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً أحدث تقريرها حول قطاع البناء والتطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي سلطت فيه الضوء على نجاح القطاع في الحفاظ على حالة الزخم خلال عام 2021 وتسجيله أداءً قوياً بنهاية العام.
ويشير التقرير الذي جاء تحت عنوان "نظرة عامة على الحالة الاقتصادية والتكاليف ذات الصلة لقطاع البناء والتطوير العقاري في المنطقة"، إلى أنه تم إرساء مشاريع بقيمة 156 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021 في مختلف أنحاء المنطقة في ظل استمرار مساهمة جهود النهوض بقطاع البناء والتشييد والتحول الرقمي في دفع عجلة النمو في المنطقة.
ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي إعلان مصر والسعودية والإمارات عن موازنات الإنفاق الحكومي لعام 2022 إلى تحفيز النمو، حيث رصد التقرير التوجهات الجديدة على مدى العامين الماضيين والتحول في السلوكيات المجتمعية التي من المحتمل أن تؤدي إلى فرص التنمية في المستقبل.
وفي معرض تعليقه على التقرير، صرح غاري تريسي رئيس قسم إدارة التكاليف والمشاريع وخدمات التطوير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لا شك أن الجائحة العالمية نجم عنها تغيير في طريقة التفكير، ونتوقع أن يعمل العملاء والمطورين على إيجاد سبل جديدة لمواكبة هذا التطور لمشاريعهم، مما سيؤدي إلى استراتيجيات جديدة أو محدثة لتعزيز نجاح المشاريع. ونتوقع أيضاً أن تستمر معنويات السوق في التحسن مع استقرار أسعار السلع خلال عام 2022".
وتتضمن النقاط الرئيسية التي تناولها التقرير ما يلي:
الاقتصاد: سيستمر السعي المتواصل للعودة بمستويات الأعمال والأنشطة الترفيهية إلى مستويات ما قبل الجائحة في تشجيع النمو الاقتصادي داخل المنطقة. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر[1] إلى 49 في شهر ديسمبر. كما وصل مؤشر مديري المشتريات بدولة الإمارات لشهر نوفمبر إلى 55.9، وهي أعلى نتيجة مسجلة منذ شهر يونيو 2019.
المشاريع: كان للمملكة العربية السعودية نصيب الأسد من المشاريع التي تم إرسائها خلال عام 2021 بواقع 41.3 مليار دولار. ولطالما كان قطاع الوحدات السكنية هو أكثر الأسواق نشاطاً في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبلغ إجمالي مشاريع البنية التحتية التي تم إرسائها خلال العام الماضي 6.9 مليار دولار في مصر، و3 مليارات دولار في المملكة العربية السعودية و973 مليون دولار في دولة الإمارات العربية المتحدة.
السلع (المعادن): شهدت أسعار المعادن تقلبات وتغييرات خلال عامي 2020 و2021، مما أدى إلى زيادات كبيرة في الأسعار. وقد ارتبط هذا التقلب ارتباطاً وثيقا بالطلب العالمي والقيود اللوجستية التي سببتها الجائحة. كما أثرت زيادة تكاليف النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود على تكاليف المواد في المنطقة.
