1026 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي في السعودية خلال نوفمبر 2025

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أنها عالجت 1026 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي خلال شهر نوفمبر 2025، ضمن جهودها المستمرة لدعم الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال إعفاء المنشآت الصناعية الوطنية من الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرّاح الجرّاح أن الطلبات التي تم التعامل معها شملت 5,949 بندًا للمواد الأولية، و16,066 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تُعد إحدى أبرز الحوافز والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ بهدف تسهيل رحلة المستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع، من الفكرة وحتى الإنتاج والتصدير.

مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية

وأكد أن هذه الخدمة تتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الرامية إلى تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، لافتًا إلى أن الحصول على الإعفاء الجمركي يتم خلال وقت وجيز عبر إجراءات ميسّرة من خلال المنصة الرقمية لخدمات الوزارة «صناعي».

وتسهم خدمة الإعفاء الجمركي في دعم المصانع المحلية، وخفض تكاليف الإنتاج، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية، وخلق فرص صناعية جديدة، حيث تُمكّن المنشآت الصناعية المرخصة من الإعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار، والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة لعمليات الإنتاج.