مساهمو «بنك قطر الوطني» يناقشون تعديل 3 مواد من النظام الأساسي 28 مارس
كشف بنك قطر الوطني الأهلي عن مشروع مقترح بتعديل مواد رقم 23 و29 و30 من النظام الأساسي.
أضاف البنك في بيان، أن التعديلات المقترحة سيتم عرضها على الجمعية العامة غير العادية والمزمع عقدها بتاريخ 28 مارس 2022، وذلك لإتخاذ قرار بشأن الموافقة عليها والتى ستكون رهنًا بموافقة البنك المركزي المصري والجهات الرقابية والإدارية.
وأفاد البيان، أن اقتراح تعديل نص المادة 23 ينص على أن يعين مجلس الإدارة من بين أعضاءه رئيسا له، كما يجوز له أن يعين نائبًا للرئيس ورئيسًا تنفيذيًا، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يتولي رئاسة المجلس أكبر الأعضاء سنًا.
وتنص المادة 23 من النظام الاساسي حاليا على أن يعين مجلس الإدارة من بين اعضاءه رئيسا له ونائبا للرئيس وعضو منتدب أو أكثر.
وتضمن اقتراح تعديل نص المادة 29، أن يمثل الرئيس التنفيذي للبنك أمام القضاء والغير بدلا من رئيس المجلس في المادة الحالية.
ونص مقترح تعديل المادة 30، على أن “يملك حق التوقيع عن البنك على انفراد الرئيس التنفيذي وكل عضو آخر ينتدبه أو يفوضه المجلس لهذا الغرض”.
كما نصت على أن للرئيس التنفيذي الحق فى تفويض حق التوقيع عن البنك لأي من العاملين منفردين أو مجتمعين.
وكانت نتائج أعمال البنك سجلت ارتفاع صافي الأرباح بنسبة طفيفة لتسجل 7.6 مليار جنيه في العام الماضي مقابل 7.5 مليار جنيه في عام 2020، وفقًا للقوائم المالية المجمعة المرسلة من البنك إلى البورصة المصرية.