روسيا تعلن تحويل الديون.. ووزير المالية: الكرة الأن فى ملعب أمريكا

أعلنت الحكومة الروسية أنها قامت بتحويل أموال لسداد ديونها الخارجية المستحقة الدفع، "لكن الأمر متروك للدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة" لسحب الأموال من الحسابات الروسية المجمدة بفعل العقوبات الغربية.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن "إمكانية أو استحالة الوفاء بالتزاماتنا بالعملة الأجنبية لا تعتمد علينا، فنحن لدينا المال، وقمنا بالدفع، والكرة الآن في ملعب أمريكا".

وأضاف أنه "يتعين على الولايات المتحدة أن توضح ما إذا كان من الممكن سداد المدفوعات من حسابات العملة الأجنبية الروسية التي تم تجميدها بموجب العقوبات الغربية"، وأكد أن "روسيا لديها كل الأموال اللازمة لسداد الديون الخارجية".

وكانت موسكو تحتاج إلى دفع 117 مليون دولار، أمس الأربعاء، من مدفوعات الفوائد على السندات الحكومية بالدولار.

وعلى الرغم من أن روسيا أصدرت سندات يمكن سدادها بعملات متعددة منذ عام 2018، إلا أن هذه المدفوعات يجب أن تتم بالدولار، ولم تكن هذه مشكلة قبل شن الحرب على أوكرانيا.

وبحسب وزير المالية الروسي، فإن العقوبات الغربية "غير المسبوقة" حالت دون وصول روسيا إلى نصف احتياطياتها الأجنبية، التي تقدر بحوالي 315 مليار دولار.

ويواجه الاقتصاد الروسي حالة من الإنهاك، بعد أن هوت العملة وتصنيف الديون الروسية دون الدرجة الاستثمارية، أما المرحلة التالية فهي العجز المحتمل عن السداد، والذي قد يكلّف المستثمرين المليارات، ويلقي بالبلاد في غياهب عزلة عن معظم أسواق التمويل.

وكانت علامات تحذيرية قد بدأت تظهر مع اقتراب عملية سداد الحكومة لفوائد بقيمة 117 مليون دولار على السندات الدولارية، ما شكّل لحظة مهمة لحاملي الديون الذين شهدوا بالفعل تراجعاً في قيمة استثماراتهم منذ غزو روسيا لأوكرانيا الشهر الماضي.

وتقول الحكومة الروسية إن جميع خدمات الديون ستمضي قدماً، على الرغم من أن ذلك سيتم من خلال الروبل حيث أن العقوبات المفروضة بسبب الحرب لا تسمح بتسويات بالدولار.

وسيؤدي التخلف عن السداد أو الدفع بالعملة المحلية بدلاً من الدولار إلى بدء العدّ التنازلي نحو موجة محتملة من التعثر عن سداد ديون بالعملات الأجنبية المستحقة على الحكومة والشركات الروسية لحوالي 150 مليار دولار، بما في ذلك ديون "غازبروم" و"لوك أويل" و"سبيربنك".

تعيد مثل هذه الحالة إلى الأذهان ذكريات أزمات سابقة، بما في ذلك أزمة روسيا التي شهدتها في عام 1998، عندما تخلّفت عن سداد بعض الديون المقوّمة بالروبل، ثم الأرجنتين بعد ذلك بثلاث سنوات.

وأصبحت علامات الانهيار المالي الذي يلوح في الأفق يتردد صداها لدى العديد من أكبر مديري الأموال في العالم، بما في ذلك "بلاك روك" و"باسيفيك انفستمنت مانجمنت"، ولكن ليس من المرجح أن يقتصر الأمر على هذه الصناديق العملاقة. فنظراً لأن جزءاً كبيراً من ديون روسيا تم تصنيفها دون الدرجة الاستثمارية قبل أسابيع فقط، انتشرت الأوراق المالية عبر محافظ ومؤشرات الدخل الثابت العالمية، مما يعني أن التأثير يمكن أن يصل مداه عبر صناديق التقاعد والتبرعات والمؤسسات الخيرية.