150 مشروعًا خلال 3 سنوات.. مشروعات «أبوظبي العقارية» تحقق أرباحًا بـ2.84 مليار درهم
كشفت بلدية أبوظبي أن قطاع الأراضي والعقارات حقق إنجازات نوعية خلال السنوات الـ 3 الماضية، موضحة صرف ما يقارب 2.84 مليار درهم كأرباح لمشاريع التطوير العقاري.
وأوضحت أنه تم صرف 3.79 مليار درهم لدفعات الأعمال الإنشائية لمشاريع التطوير العقاري، كما تم تسجيل 150 مشروعاً تطويرياً خلال 3 سنوات.
من جانبها أوضحت شفيقة البلوشي مدير إدارة شؤون المطورين والتراخيص في بلدية أبوظبي، أن عدد المهن العقارية المسجلة لدى البلدية بلغت 1284 مهنة تشمل مطورين، وسطاء، بائع بالمزاد العلني، وشركات المساحة فئة "أ".
وأشارت إلى أنه بلغ عدد المسجلين في المساحة 380 ما بين شركات وأفراد، مبينة أن العام الحالي شهد ارتفاع في الاقبال على عمليات الشراء والبيع وطرح مشاريع تطويرية جديدة، مبينة أن السوق العقاري في أبوظبي خلال فترة جائحة "كوفيد 19 "شهد استمرارية بالعمل حيث تم تسليم مشاريع وصرف دفعات من أرباح المشاريع بالإضافة إلى الإعلان عن مشاريع جديدة.
وأكدت أن ظروف الجائحة بالنسبة لأبو ظبي كانت نوع من التحديات وفرصة للعمل عن بعد وتسليم مشاريع تطويرية والموافقة على مشاريع جديدة.
فيما طالبت جميع الوسطاء والمطورين العقاريين بعدم الإعلان عن أية مشاريع عقارية غير مسجلة، وإيداع جميع المبالغ في حساب ضمان لدى البلدية لحفظ حقوق المستثمرين.
ولفتت إلى أن المرحلة الحالية تشهد مزيداً من التركيز لتسهيل رحلة العميل، وحماية المستثمر وتوعيته بحقوقه، ومن خلال الرصد الميداني وحملات التفتيش والتوعية يتم التأكد من عدم بيع أي مشاريع عقارية غير حقيقية.
من جهته أوضح فهد النعيمي، مدير ادارة التنظيم والخدمات العقارية في دائرة البلديات والنقل بأبوظبي، أن قطاع العقارات في أبوظبي منظومة متكاملة.
وبين أن الدائرة حققت قفزات نوعية من خلال الأنظمة العقارية الإلكترونية الحديثة وأفضل المعايير التي يتم دراستها على مستوى العالم لتطوير العمليات للوضع الحالي لتمكين الدائرة خلال الفترة المقبلة بأن تكون منظومة متكاملة آمنة في المجال العقاري.
وذكر أن الدائرة تعمل حالياً على حوكمة الإجراءات الخاصة بجميع المتعاملين بالسوق العقاري في إمارة أبو ظبي لتكون حلقة وصل بين الوسطاء والمطورين العقاريين لتطبيق القوانين والتشريعات الحديثة.
هذا بجانب أن عمل الدائرة خلال الفترة المقبلة على استحداث الجانب الأكاديمي في تدريب المهن العقارية من خلال المعاهد الموجودة في إمارة أبو ظبي للمساعدة في توصيل اللوائح والقوانين والمستجدات لجميع المتعاملين في المجال العقاري بالإمارة.
