«النقد العربي» ينظم اجتماعًا بين مؤسسات التمويل الإقليمية وصندوق النقد الدولي
نظم صندوق النقد العربي اجتماعاً استثنائياً للحوار عالي المستوى بين مؤسسات مجموعة ترتيبات التمويل الإقليمية، وصندوق النقد الدولي، بمشاركة رؤساء وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية والإقليمية الأعضاء.
وضم المؤسسات المالية إضافة لصندوق النقد العربي كلاً من: الصندوق الاحتياطي لدول أمريكا اللاتينية، ومكتب البحوث الاقتصادية الكلية، وآلية الاستقرار الأوروبي، والصندوق الأوروبي الآسيوي للاستقرار والتنمية، والترتيبات الاحتياطية لمجموعة «بريكس»، والمفوضية الأوروبية.
إقرأ أيضاً.. "الملا" يفتتح مشروعاً ضخماً لتوليد الطاقة الكهربائية من غاز الشعلة بالصحراء الغربية
كما شارك في اجتماع المجموعة صندوق النقد الدولي، وتحدث في الاجتماع إضافة إلى رؤساء وفود المؤسسات ومدير عام صندوق النقد الدولي، رئيسا فريق عمل مجموعة العشرين حول التعاون بين المؤسسات المالية الدولية من وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، ووزارة الاقتصاد والمالية الكورية.
كما تحدث في الاجتماع نائب محافظ سلطة النقد في سنغافورة بالنيابة عن شبكة تخضير النظام المالي.
يأتى الاجتماع استمراراً للحوار الدوري، الذي تقوم به هذه المؤسسات لمناقشة السياسات المتعلقة بتعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، مع التركيز على دور شبكة ترتيبات التمويل الإقليمية والتعاون في ما بينها وتفاعلها مع صندوق النقد الدولي حول القضايا ذات الأولوية في إطار مجموعة العشرين.
ناقش الاجتماع الخطوات المتخذة لإعادة البناء بشكل أفضل بعد أزمة جائحة كورونا لدعم التعافي المستدام، إضافة إلى المبادرات المقترحة والدروس المستفادة من شبكة ترتيبات التمويل الإقليمية وصندوق النقد الدولي، لتعزيز دورهم كفاعلين أساسيين في ظل الأوضاع والتحديات الراهنة. كما تطرق النقاش إلى موضوع تعزيز مرونة النظام المالي العالمي في مواجهة المخاطر الناجمة عن تغيرات المناخ وإعادة هيكلة أطر التمويل لدعم الانتقال نحو اقتصاد مستدام والنهوض بالمسؤوليات الاجتماعية للقطاع المالي.
وأعرب الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي عن سعادته باستضافة الاجتماع في أبوظبي وأهمية تواصل الحوار بين مؤسسات ترتيبات التمويل الإقليمية وصندوق النقد الدولي، منوهاً بالدور المهم لمؤسسات المجموعة في تحقيق التعافي من جائحة كورونا، وبضرورة العمل على تحديد الأولويات المطلوبة للإصلاحات والسياسات الاقتصادية والمالية. كما أشار إلى أهمية وضع وتنفيذ التدابير والإجراءات المناسبة، للحد من تداعيات تغير المناخ على الاستقرار المالي، متطلعاً لتواصل الحوار حول القضايا والمواضيع ذات الأولوية مع مختلف الأطراف.
