«إتش سي»: قرارات «المركزي» تنعش تدفقات الاستثمار الأجنبي وتزيد تنافسية الصادرات المصرية
أعلنت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس وخفض الجنيه المصري، ستسهم في انعاش تدفقات الاستثمارات الأجنبية، وستنعكس ايجابيا على زيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى، إن تلك القرارات إلى جانب إعلان بنوك القطاع العام المصرية عن إصدار شهادات إيداع مرتفعة العائد تصل إلى 18% آجل عام، تعكس بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية الحالية، وتسهم في إزالة أي خلل سعري في سوق الصرف.
وأضافت أن تلك القرارات من شأنها احتواء التضخم، ووقف عمليات الدولره، وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصري، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية مما يؤثر ايجابا على النشاط الاقتصادي، مقارنة بالكساد الذي كان من الممكن أن يحدث بسبب نقص العملات الأجنبية.
ورأت أن سوق الأوراق المالية يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الخطوة، ومن المتوقع حدوث تعافي في سوق المال المصري نظرا لتدني أسعار الأسهم في الوقت الحالي.
وأشارت إلى أن شهادات الادخار ذات العائد المرتفع تخدم أغراضًا مختلفة مثل احتواء الضغوط التضخمية جزئيًا، ودعم الدخل المتاح للأسر في ضوء انخفاض قيمة العملة، ووقف عملية الدولره، مشيرة إلى أن الجمع بين انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى انتعاش التدفقات الاستثمار الاجنبي في ادوات الدين الحكومي في مصر مما يساعد في توفير احتياجات التمويل الخارجي لمصر .
وأوضحت أن هذه الخطوة ستجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة في سوق التجارة المستفيدة من فوارق اسعار الفائدة متوقعة أن ينعكس ذلك على تحسن سعر الصرف من المستوي الحالي.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم الاثنين 21 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1% ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
وأكد البنك المركزي، أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات.
