«صندوق التنمية السعودي» يُموِّل 100 مشروع للمياه بقيمة 2.7 مليار دولار
كشف الصندوق السعودي للتنمية خلال مشاركته في المنتدى العالمي التاسع للمياه، الذي ينعقد في العاصمة السنغالية داكار، أنه نفذ مبادرات وبرامج من أجل تطوير قطاع المياه في 38 دولة حول العالم.
وأشار إلى الصندوق أنه قام بالعديد من البرامج في هذا القطاع أبرزها البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا، للحد من آثار الجفاف في 18 دولة أفريقية.
وتمكن البرنامج من مساعدة أكثر من خمسة ملايين شخص، من خلال حفر وتجهيز أكثر من 8,800 منشأة مياه، يعتمد معظمها على الطاقة الشمسية لضخ المياه.
ولفت عبدالله السكران، والمستشار الاقتصادي للصندوق عيد بن صالح بن عيد، خلال جلسة عن تمويل المشاريع في قطاع المياه، نبذة عن الصندوق ومشاريعه وأهدافه لتمكين الأمن المائي على مستوى العالم، في حلقة نقاش ركزت على توفير منصة للحوار حول التمويل.
كما كشف أنه بلغ عدد مشاريع المياه التي مولها الصندوق 100 مشروع بقيمة 2.7 مليار دولار، تمثل قيمتها 14.7% من إجمالي القروض التي منحها الصندوق منذ تأسيسه في عام 1975".
وينعقد المنتدى خلال الفترة 21 - 26 مارس الجاري، لمناقشة أهم القضايا المعنية بالمياه والتنمية المستدامة مع التركيز على ملف "المياه والتغيرات المناخية، ويعد هذا المنتدى الفعالية الأكبر في مجال الأمن المائي، حيث يهدف إلى دعم المجتمعات والاقتصادات على مستوى العالم عبر تحقيق أهدافها التنموية.
كما يشارك فيه قادة الدول العالم، ومسؤولون حكوميين، والعديد من الخبراء، الذي يناقشون كيفية الارتقاء بمنظومة الموارد المائية ومعالجة التحديات العالمية التي تواجه قطاع المياه.
وتأتي مشاركة الصندوق السعودي للتنمية في هذا المنتدى انسجامًا مع إستراتيجية الصندوق في دعم أهداف التنمية المستدامة العالمية للأمم المتحدة، من خلال تقديم الدعم للمشاريع المختصة بالنشاط المناخي والمياه النظيفة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الحياة الكريمة للشعوب.
يشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية ومنذ تأسيسه أسهم في تطوير العديد من البرامج المرتبطة بالمشاريع الإنمائية، وكان له دورًا مهما في تمويل وتنفيذ مشاريع الري وحفر الآبار والسدود، التي أحدثت أثرًا إيجابيًا في تنمية النشاط الزراعي والتشجير، والحفاظ على المخزون المائي، وحماية المناخ البيئي ومقاومة التصحر، والحد من هدر الطاقة.
