الدولار يسجل 18.27 جنيهًا في نهاية التعاملات بـ«البنك الأهلي»

ينشر”أصول مصر” أسعار الدولار الأمريكى والعملات الأجنبية الرئيسية أمام الجنيه، بحسب أسعار البنك الأهلى المصرى، بنهاية تعاملات أمس السبت 28 مارس 2022.

دولار أمريكي شراء 18.27 بيع 18.37

يورو شراء 20.0623 بيع 20.275

جنيه إسترليني شراء 24.0451 بيع 24.2925 دولار‏ ‏كندى‏ شراء 14.5543 بيع 14.7361 كرون‏ ‏دانمركى‏ شراء 2.6966 بيع 2.7252 كرون نرويجي شراء 2.1036 بيع 2.134 كرونا سويدية شراء 1.937 بيع 1.9596 فرنك‏ ‏سويسرى‏ شراء 19.6156 بيع 19.8359 ين‏ ‏يابانى‏ شراء 14.9228 بيع 15.158 دولار‏ ‏استرالى‏ شراء 13.6952 بيع 13.8436 دينار كويتي شراء 57.7799 بيع 60.4217 ريال‏ ‏سعودى‏ شراء 4.8673 بيع 4.8972 ‏درهم‏ ‏اماراتي شراء 4.9708 بيع 5.0015 دينار بحريني شراء 47.2093 بيع 48.7242 ريال‏ ‏عمانى‏ شراء 46.3706 بيع 47.7143 ريال‏ ‏قطرى‏ شراء 4.6846 بيع 5.027 دينار‏ ‏أردنى‏ شراء 25.4103 بيع 25.9463 اليوان الصيني شراء 2.8697 بيع 2.8885

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، في اجتماعهـا الاستثنائى الاثنين الماضى، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.

وقال إنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات،

كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.

ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.

وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.