الإثنين، 14 أكتوبر 2024 03:19 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
حول العالم

بايدن يهدد بفرض غرامات على شركات النفط الأمريكية المتوقفة عن التنقيب

الجمعة، 01 أبريل 2022 05:16 ص

يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتشجيع صناعة التنقيب عن النفط فى الولايات المتحدة، وضخ المزيد من الإنتاج عبر دفع المستثمرين لسداد غرامات حال عدم استخدام عقود الإيجارات للأراضى الفيدرالية.

لن تُفرض رسوم أكبر على الشركات المنتجة

وقالت الإدارة الأمريكية في بيان أمس الخميس، إن البيت الأبيض سيدعو الكونجرس إلى جعل الشركات تدفع رسوماً على الآبار المؤجرة التي لم تستخدمها منذ سنوات، وعلى أفدنة الأراضي العامة التي تخزنها دون إنتاج، ولن تُفرض رسوم أكبر على الشركات التي تنتج من الأفدنة المؤجرة والآبار الحالية".

إقرأ أيضاً.. بايدن يحذر شركات النفط من زيادة الأسعار بعد حظر واردات الخام الروسي

إقرأ أيضاً.. البترول يواصل ارتفاعه الجنوني وأمريكا تحمل روسيا المسؤولية

أرباح المساهمين

ويهدد الاقتراح بتوسيع الفجوة بين بايدن ومنقبي النفط الذين يرون أن أجندة إدارته المناهضة للوقود الأحفوري مسؤولة جزئياً عن الاستثمار في آبار النفط الجديدة، وتراجع البيت الأبيض بقوله إن الشركات تضع الأرباح الاستثنائية الناتجة عن سعر الـ100 دولار للبرميل الخام في أرباح المساهمين، وعمليات إعادة الشراء، بدلاً من عمليات الحفر الجديدة التي قد تساعد في تراجع أسعار البنزين المرتفعة.

وأيّد السيناتور جو مانشين عن ولاية فرجينيا في مجلس الشيوخ، المدافع الشديد عن الوقود الأحفوري والصوت الرئيسي في الغرفة الفكرة بقوة، قائلاً إن رسوم التأجير منخفضة للغاية، وأنه يرحب بزيادتها.

إنتاج حقول النفط الأمريكية

وقال للصحفيين: تستطيع الاحتفاظ بعقد الإيجار مقابل لا شيء تقريباً من الحكومة الفيدرالية، ولكن لا يمكنك أن تفعل ذلك في القطاع الخاص، قارن فقط بين الأمرين".

وتضخ حقول النفط الأمريكية نحو 11.7 مليون برميل يومياً، أي أقل بنحو 10% مقارنة بفترة تفشي وباء كورونا، رغم تضاعف أسعار الخام المحلية منذ بداية 2021.

وألقت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين ساكي باللوم على منتجي النفط، للاحتفاظ بـ9 آلاف تصريح غير مستخدم للأراضي الفيدرالية المؤجرة، فى حين بررت وزارة الصناعة بالقول إن كل بقعة ليست صالحة للحفر، وأن تحركات البيت الأبيض الأخرى، مثل إلغاء خط أنابيب "كيستون إكس إل" أقلقت المديرين التنفيذيين والمستثمرين حيال خطورة وضع الأموال في المشاريع الجديدة.