مسؤول بـ«الفيدرالي»: مخاطر التضخم في الولايات المتحدة حادة بشكل استثنائي
صرح جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن مخاطر التضخم بالولايات المتحدة "حادّة على نحو خاص"، وأكد مجدّداً على توجيهات البنك المركزي بأنه يعتزم القيام بسلسلة من الزيادات فى أسعار الفائدة للحدّ من ضغوط الأسعار.
إقرأ أيضاً.. لأول مرة منذ عام 2018.. «الفيدرالي الأمريكي» يرفع سعر الفائدة
وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قد أعلنوا في 16 مارس الماضي، عن زيادة ربع نقطة ضمن النطاق المستهدف لسعر فائدة التمويل الفيدرالية القياسي إلى 0.5%، ونشروا تقديرات تُظهر متوسط توقعات صانع السياسة برفع معدلات الفائدة إلى 1.9% بحلول نهاية العام الجاري، و2.8% بنهاية 2023.
إقرأ أيضاً.. محافظة الاحتياطي الفيدرالي .. بدء سلسلة رفع الفائدة في مارس
حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعة
وأضاف جون ويليامز، في تصريحات صحفية، أنه لا تزال حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعة بشكل غير طبيعي، وتتسم المخاطر بشأن توقعات التضخم بالحدة،، وستساعد إجراءات سياستنا النقدية مع الإجراءات التي تتخذها الدول الأخرى في جعل الطلب على العمالة والمنتجات أكثر قرباً من مستويات العرض المتاحة.
تابع "ويليامز" قائلاً إنه يتوقع أن تبدأ قراءات التضخم بالانخفاض في وقت لاحق من هذا العام، رغم أن هذا الأمر سيستغرق وقتاً لينتهي بشكل تام.
مؤشر أسعار المستهلك
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بـ 7.9% خلال فبراير الماضي، وهو أكبر مستوى منذ عام 1982، ويعتمد هدف التضخم الفيدرالي البالغ 2% على مقياس منفصل، وهو مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الذي صعد بـ 6.4% في 12 شهراً حتى فبراير.
وبالنسبة لعام 2022 ككل، يتوقع “ويليامز” أن يصل مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي إلى حوالي 4%، قبل أن ينخفض إلى حوالي 2.5% بحلول عام 2023، ثم يقترب مجدّداً من الهدف على المدى الطويل، والبالغ 2% في 2024".
توقعات المستثمرين والمراقبين
ويتوقع المستثمرون والمراقبون بشكل متزايد أن يختار مسؤولو "الاحتياطي الفيدرالي" رفع الأسعار بزيادات نصف نقطة مئوية في اجتماعات السياسة القادمة، بدلاً من التحركات الأكثر شيوعاً وهي ربع نقطة، ولم يذكر رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" في نيويورك حجم الزيادات المستقبلية.
واختتم "ويليامز" قائلاً أنه لا بد أن هذه الإجراءات سوف تمكّننا من إدارة عملية الوصول السلس والمثالي على نحو يحافظ على اقتصاد راسخ وسوق عمل قوي، وكلاهما يتمتعان بوضعية جيدة لتحمل السياسة النقدية الأكثر تشدّداً".
