«النقد العربي» يناقش تجربة «الصكوك» في تمويل مشروعات البنية التحتية

أصدر صندوق النقد العربي العدد 27 من سلسلة “موجز سياسات” حول استخدام الصكوك لتمويل مشروعات البنية التحتية بالدول العربية.

أوضح الموجز أن البنية التحتية تسهم في دعم النمو الاقتصادي والحد من الفقر وعدم المساواة وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستدامة البيئية.

الخدمات العامة

وقال إن الحكومات مسؤولةً عن تقديم الخدمات العامة، وتعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية، وغالباً ما يكون الاستثمار في البنية التحتية جزءاً من العقد الاجتماعي بين الحكومة ومواطنيها.

واشار إلى أن تمويل البنية التحتية يحتاج إلى حشد أموال ضخمة، تفوق في الغالب قدرة الحكومات على توفيرها خاصة في ظل القيود المالية المتعلقة بالميزانية، ما يسفر عن ظهور فجوة استثمار في البنية التحتية تتسع باستمرار، وبشكل خاص في الدول النامية.

التحديات المتعلقة بتطوير البنية التحتية

ولأن الدولة تتحمل النسبة الأكبر من مسؤولية التعامل مع التحديات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، تسعى الحكومات إلى البحث عن آليات وطرق مبتكرة وجديدة تسمح لها بتمويل البنية التحتية التي هي في أمسّ الحاجة إليها، دون زيادة الضرائب أو زيادة أعباء الدين العام.

وفي هذا الإطار، أوضح الموجز أن هناك مجموعة من الدوافع التي تُبرز أهمية تبني الصكوك لغرض تمويل مشروعات البنية التحتية، يتمثل أهمها في رغبة الحكومات في سد جانب من فجوة تمويل الاستثمار في البنية التحتية، بالبحث عن الوسائل الكفيلة بحشد الأموال لصالح مشروعات البنية التحتية، في ظل إحجام المصارف عن تمويل تلك المشروعات للعديد من الأسباب.

صناعة التمويل الإسلامي

وكذلك فإن نمو صناعة التمويل الإسلامي، وبشكل خاص أسواق رأس المال، ومنها الصكوك، لا سيما في الدول العربية التي تعتبر رائدةً في مجال هذه الصناعة عالمياً، وما عرفته أسواق الصكوك خلال السنوات القليلة الماضية من زخم، يجعل الاستفادة منها في تمويل البنية التحتية أمراً في غاية الأهمية، خاصةً مع ما تمتاز به الصكوك من مرونة وقدرة على تمويل مختلف أنواع المشروعات.

تجربتين رائدتين

وتناول الموجز تجربتين رائدتين في مجال إصدار الصكوك لتمويل مشاريع البنية الأساسية في كل من السعودية وماليزيا، حيث تم في التجربة الأولى استعراض تجربة وزارة المالية السعودية، من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، بإنشاء برنامج لإصدار صكوك هجينة (مضاربة/مرابحة) في عام 2017 بغرض تمويل مجموعة من مشروعات البنية التحتية، نتج عنه أحد أنجح إصدارات الصكوك، وأكبرها حجماً بقيمة 9 مليارات دولار، أما في ماليزيا، فقد تم استعراض تجربة تمويل مشروع لإنتاج الطاقة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال إصدار الصكوك.

صكوك هجينة

رغم وجود عدد من التجارب الدولية الأخرى، فإن التجربتين اللتين تطرّق إليهما الموجز تتميزان بحجمهما الكبير نسبياً، وكونهما استُخدمتا لتغطية كامل تكلفة مشروعات البنية التحتية، وتظهر التجربتان صعوبة استخدام الصكوك (البسيطة) القائمة على عقد واحد لغرض تمويل هذا النوع من المشروعات، بل يحتاج تطبيقها إلى إصدار صكوك هجينة، مكونة من أكثر من عقد، منها على سبيل المثال صكوك (مرابحة/مضاربة)، أو صكوك (استصناع/إجارة) بما يتناسب مع طبيعة كل مرحلة من مراحل تلك المشاريع.