«أوبر» تواجه مصاعب في السعودية بسبب تشديد قواعد المرور
تسببت القواعد التي تم فرضها عام 2021 في تقييد أعداد السائقين الراغبين في العمل لدى شركة أوبر، لأنها اشترطت عليهم أن يكونوا من حاملي الجنسية السعودية ويمتلكون سيارة بشكل شخصي، على الرغم من اعتياد العائلات مشاركة عدة سيارات بين أفرادها.
تبدو السعودية بمثابة مقصد مثالي لشركة توصيل مثل أوبر تكنولوجيز، وذلك بفضل ما تتسم به المملكة من نقص أعداد وسائل المواصلات العامة والحر الشديد في فصل الصيف وتوفر استثمارات يتم ضخها من قبل صندوق الثروة السيادي السعودي.
وتتصاعد الشكوى من طول فترة الانتظار قبل العثور على سيارة تابعة لشركة أوبر أو منافسين مثل كريم وجني وبولت.
وتم إحباط جهود تبذلها السعودية لتحسين خدمات الركوب واجتذاب الزوار ورجال الأعمال.
يرجع هذا إلى حزمة تشريعات حكومية أثقلت كاهل الشركات بفواتير ضرائب ضخمة سارية بأثر رجعي وتقييد المسموح بتسييره من السيارات ومن يقودها، بحسب أشخاص على دراية بالأمر.
وبينما تقبل جهة في الدولة على ضخ استثمارات تقوم جهة أخرى بتضييق الخناق عليها، وهو ما يكشف عن احتدام توترات بخصوص طريقة تخطيط المسئولين السعوديين لاجتذاب الأعمال والتمويلات سعيا منهم لتنويع الاقتصاد.
ويقول أحد الركاب كريم سلامة البالغ من العمر 34 عاما والذي يعمل كبائع أجهزة طبية إنه مر بخبرات مع سائقين سعوديين تعد الأسوأ في العالم.
وكشف سلامة عن مسالب مثل طول فترة الانتظار وطلب السائق الحصول على إرشادات بخصوص المكان، ثم إلغاء الرحلة.
هناك بون شاسع يفصل هذا الوضع عما كان يحدث عام 2016، عندما استثمر صندوق الاستثمارات العامة نحو 3.5 مليار دولار في أوبر، مما جعلها تتصدر الشركات العاملة المدرجة ضمن الاقتصاد القائم على العمل الحر.
اعتمد السعوديون بشدة على الشركة وعلى منافستها كريم لعدم امتلاكهم حلولا بديلة، خصوصا النساء اللاتي تم منعهن من قيادة السيارات حتى عام 2018.
ولا يتوفر في الرياض سوى عدد قليل من الأتوبيسات العامة وهناك مترو ظل تحت الإنشاء لسنوات ولم لم يتم افتتاحه بعد. ويعتمد المجتمع هناك على السيارات كوسيلة للانتقال، والقليل من الناس الذين يقدرون على سداد تكاليف ركوبها يستخدمون أوبر ويعتبرونها وسيلة مواصلات أساسية.
ظلت تطبيقات الركوب وسيلة مريحة ومعتمدة، خصوصا عندما ترتفع درجات الحرارة لأعلى من 100 درجة فهرنهايت ويصبح الوصول إلى سيارة تاكسي أمرا عسيرا. لكن أوقات الانتظار قفزت منذ مطلع عام 2021، مع عجز تطبيقات ركوب صغيرة مثل بولت عن إظهار سيارات متاحة للركوب.
الضوابط التي تم فرضها عام 2021 قيدت عدد السائقين عبر النص على ضرورة أن يكون حاملي الجنسية السعودية ويمتلكون سيارات خاصة.
وفي هذا العام، فرض المسئولون قانونا يلزم سيارات الركوب التشاركي بألا يزيد عمرها عن خمس سنوات، مما أدى إلى استبعاد عدد أكبر من السائقين. وباتت الشركات ملزمة كذلك بسداد رسوم إضافية بقيمة نصف ريال (13 سنت) عن كل رحلة إلى شركة إ.ال.أم المسئولة عن إدارة بيانات رحلات الشركات وتخزينها.
وأقبلت السلطات الضريبية على جمع فواتير متأخرة بعشرات الملايين من الدولارات من الشركات العاملة في مجال العمل الحر، وتم طرح اقتراحات جديدة تخص الخصوصية والبيانات. وتشتكي الشركات من ارتفاع التكاليف.
وتسببت الإجراءات الحكومية الجديدة في خفض أعداد السائقين بنسبة 70% منذ مطلع عام 2021 وزيادة زمن الانتظار بأكثر من الضعف.
