هبوط الدينار التونسي إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات
أعلن البنك المركزي التونسي هبوط الدينار إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في ثلاث سنوات.
وأوضح المركزي التونسي أنه تجاوز ثلاثة دنانير للدولار الواحد، فيما كشفت الأرقام عن تداول الدولار مقابل 3.003 دينار، مع الإشارة إلى تراجع الدينار التونسي يهدد بتآكل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي خلال أزمة مالية حادة تواجهها البلاد.
الجدير بالذكر أن سيتوجه وفد تونسي إلى واشنطن هذا الشهر لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي، وتأمل تونس التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بشعبية لتجنب انهيار ماليتها العامة.
وفي الشهر الماضي، أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، أن عجز الميزان التجاري اتسع إلى 2.61 مليار دينار (885 مليون دولار) في أول شهرين من العام الحالي 2022.
بلغ من 1.89 مليار دينار في الفترة نفسها من 2021، بارتفاع سنوي 11%، مؤكدا أن العجز هو أحد المشاكل الرئيسية التي تواجه تونس في وقت تجابه فيه أزمة اقتصادية.
وبالنسبة لقيمة الواردات زادت 33% إلى 11.61 مليار دينار، فيما ارتفعت قيمة الصادرات 31.6% إلى 8.99 مليار دينار (3.05 مليار دولار).
ويأتي ذلك فيما تواجه تونس أزمة سياسية واقتصادية إذ يركز الرئيس قيس سعيد على إعادة صياغة الدستور على الرغم من تحذيرات من انهيار وشيك في المالية العامة يهدد بإفلاس البلاد.
كما يشهد مستوى التضخم منحى تصاعدياً في تونس منذ عدة شهور عاكساً الصعوبات المالية التي تشهدها البلاد، فيما أعلن المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) تسجيل نسبة تضخم في مستوى 6.7 في المئة خلال يناير.
ويتواصل نسق الارتفاع للشهر الخامس على التوالي مقابل 6.6 في المئة خلال ديسمبر (كانون الأول)، و6.4 في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، و6.3 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، و6.2 في المئة خلال سبتمبر (أيلول).
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال الأسابيع الأخيرة إضافة إلى نقص مسجل في بعض المنتجات، ولم تشذ الخدمات وأهمها الصحة والتعليم عن هذه الزيادات.
كما دفع البنك المركزي التونسي إلى التحذير من الضغوط التضخمية التي تعكس تفاقم العجز التجاري إثر اجتماع استثنائي درس فيه تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية على الاقتصاد التونسي.
وأوضح البنك الانعكاسات المنتظرة لارتفاع الأسعار الأولية في السوق العالمية على المؤسسات التونسية ونسق الإنتاج وأسعار المواد الأساسية بالسوق الداخلية ومخاطر هذه الضغوط الخارجية.
هذا علاوة على النسبة المرتفعة المسجلة للتضخم المحلي، منتقداً عدم اتخاذ قرارات عاجلة من قبل الحكومة التونسية لتفادي تعمق العجز التجاري وزيادة الضغوط على المالية العمومية، ما دفع وزير الاقتصاد إلى إحداث خلية أزمة للبحث في سبل التخفيف من آثار المستجدات الدولية على السوق الداخلية والمقدرة الشرائية للتونسيين.
