«المركزي السعودي» يتخذ عدة إجراءات لتعزيز مكافحة الاحتيال المالي
قرر البنك المركزي السعودي، تعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بُعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية لا تزيد عن مبلغ ستين (60) ألف ريال.
وأشار المركزي أنه يمكن للعميل طلب رفع هذا الحد من البنك، وغيرها من الإجراءات التي تصب في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي، التي تسهم بشكل أساسي في حماية العميل.
ويضاف هذه الإجراءات إلى ما سبق إصداره من تعليمات ومتطلبات نظامية تتعلق بمكافحة الاحتيال المالي، مشددا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هذه العمليات الاحتيالية.
كما أكد على ضرورة عدم التفريط بإفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخص أو جهة، مع أهمية التأكد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.
ونوه على البنوك العاملة في المملكة، تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال المالي وحماية المتعاملين مع البنوك، وذلك انطلاقاً من أهداف نظام البنك المركزي المتصلة بدعم استقرار القطاع المصرفي وتعزيز الثقة به.
كما يأتي استناداً إلى المهام والصلاحيات الموكلة إليه ومنها وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء البنوك، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالعملاء.
ولفت إلى أن تلك الإجراءات الاحترازية الإضافية، قررها بناءً على ما تم رصده من ازدياد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، فضلا عن استمرار حالات الاحتيال المالي التي تستهدف عملاء البنوك بطرق ووسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية.
