بسبب الحرب الروسية.. «فيزا» تتكبد خسائر في إيراداتها بنحو 4%
خسرت شركة فيزا حوالي 4% من الإيرادات المحجوزة، إلا أنه من غير المرجح أن يكون هذا التأثير ملحوظاً في غضون عام، وذلك بفضل نمو المبيعات العالمية لـ "فيزا".
من جانبه ذكر المدير المالي للشركة فاسانت برابهو هذا الأسبوع، أن خروج "فيزا" من روسيا سيجعل من الصعب، مقارنة الإيرادات لهذا العام بإيرادات العام الماضي، لافتا إلى أنه بحلول العام المقبل يجب تعويض جميع الإيرادات المفقودة، عن طريق إيجاد خطط للنمو في أماكن أخرى وأسواق بديلة.
وحققت إيرادات شركة فيزا العالمية ارتفاعات بنسبة 10% في العام المنتهي في 30 سبتمبر لتحقق 24.1 مليار دولار، استحوذت روسيا على حوالي 4% منها، بينما تمثل أوكرانيا 1% من العائدات.
وفي مارس الماضي أعلنت الشركة تعليق جميع عملياتها في روسيا، وقال متحدث إن الشركة قامت بالتوقف عن العمل بعد 5 أيام من اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، وبدأت في إنهاء المعاملات المعلقة.
وبين برابهو إن الشركة قررت أن تساعد أولئك الذين قرروا المغادرة في فرز أدوار جديدة، ورفضت الشركة تحديد عدد العمال الذين قبلوا عرض فيزا للانتقال إلى بلد آخر، حيث عرضت نقل جميع موظفيها المقيمين في روسيا والبالغ عددهم 210 موظفين.
كما قررت العديد من الشركات الأجنبية، بما في ذلك شركات المدفوعات كماستر كارد، وأمريكيان إكسبريس، توقف عملياتها في روسيا أواخر فبراير الماضي.
الجدير بالذكر أن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا نتيجة حربها على أوكرانيا، تسبب في انسحاب العديد من الشركات من السوق الروسي في جميع القطاعات.
وكانت أعلنت الشركة مطلع الشهر الحالي عقب ارتفاع أسعار الوقود في جميع أنحاء الولايات المتحدة، عن اعتزامهاشركة فيزاإجراء تعديلات على قواعد المعاملات في محطات الوقود للسماح بمعاملات أكبر من المتاحة حاليًا.
وتخطط شركة "فيزا" إلى زيادة الحد الأقصى للمعاملات التي تتم باستخدام بطاقات الأعمال الصغيرة والبطاقات التجارية إلى أربعة أضعاف اعتبارًا من الشهر المقبل، ما يعني أن محطات الوقود قد ترفع الحد الأقصى للمعاملات.
ارتفاع أسعار الوقود
وبحسب المتحدث باسم شركة التكنولوجيا المالية أكد أن هذا التعديل يعد استجابة لارتفاع أسعار الوقود، نظرًا لأن العديد من محطات الوقود تضع حدًا لمعاملات "فيزا" عند 125 دولارًا، لأن المعاملات الأكثر حجمًا تؤدي إلى رسوم أعلى.
وكانت "فيزا" قد أعلنت في وقت سابق أنها ستخفض الرسوم التي تفرضها على الشركات التي يقل حجم بطاقات ائتمان المستهلك فيها عن 250 ألف دولار بنسبة 10%، موضحة أن هذا التغيير سينطبق على الغالبية العظمى من الشركات الأمريكية، بينما تخطط لزيادة الرسوم على عمليات الإنفاق عبر الإنترنت.
اقرأ ايضا:
