«السعودية للصناعات العسكرية» توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «بوينج» الأمريكية
وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، وشركة "بوينج" اتفاقية شراكة إستراتيجية لتأسيس مشروع استراتيجي مشترك في المملكة العربية السعودية.
وقالت الشركة السعودية، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في بيان صحفي، إن الأسابيع المقبلة ستشهد توقيع الاتفاقات النهائية للمشروع.
فعاليات معرض الدفاع العالمي
جاء الإعلان عن الاتفاقية خلال فعاليات معرض الدفاع العالمي، الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض، ويختتم أعماله اليوم.
وبموجب الاتفاقية الجديدة سيعمل الطرفان معاً من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة والاستدامة للطائرات العمودية (Helicopter) التي تعمل حالياً في المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة SAMI، وليد بن عبدالمجيد أبو خالد: "نتوقع أن يتضاعف عدد الطائرات في المملكة على مدى السنوات العشر القادمة، ولذلك نتطلع أن يكون المشروع المشترك خطوة أولى نحو شراكةٍ استراتيجيةٍ أوسع بين الشركتين في المستقبل، والتي ستشمل المزيد من المنصات والخدمات في هذا المجال".
تحقيق 5 مليارات دولار أرباحاً سنوية بحلول 2030
وتخطط "SAMI" إلى تحقيق 5 مليارات دولار أرباحاً سنوية بحلول 2030، وأن تصبح ضمن أفضل 25 شركة صناعات عسكرية على مستوى العالم قبل حلول عام 2030.
تعمل شركة بوينغ في صناعات الطيران، وصناعة الطائرات التجارية وأنظمة الدفاع والفضاء والأمن.
تلبية احتياجات قطاع الطيران
"يعمل المشروع المشترك على تلبية احتياجات قطاع الطيران المتنامي في المملكة ويمهد الطريق للمزيد من التعاون المثمر في السنوات القادمة"، وفقاً لـ أحمد بن عقيل الخطيب، رئيس مجلس إدارة شركة "SAMI".
خطة استثمارية تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات ريال
وكشف وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة صحفية سابقة، أن "سامي" لديها خطة استثمارية تتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات ريال خلال الفترة المقبلة، كما وقّعت مؤخراً شراكات مع 14 شركة أجنبية، بينها 3 من كبرى الشركات في العالم، مشيراً إلى أن الشركة تتطلع لصفقات استحواذ خارج المملكة وداخلها، بالإضافة إلى ايجاد شراكات مع أكبر وأفضل شركات الدفاع في العالم.
ووصلت الشركة السعودية إلى نسبة 40% من حيث توطين الصناعة في المشاريع التي فازت منذ إطلاقها مطلع عام 2018، وذلك في إطار خطة الشركة التي تستهدف توطين ما يزيد عن 50% من المشتريات العسكرية الحكومية في السعودية بحلول 2030.
