وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ الجسور الترابية والمحطات لمشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر - الأقصر ـ أسوان)

واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل تفقده لمشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع ( أكتوبر /الأقصر / اسوان ) حيث تفقد الوزير يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكباري أعمال تنفيذ الجسور الترابية والمحطات في المسافة من محطة سوهاج وحتى محطة اسنا بطول حوالي 285 كم ويشمل على 9 محطات( 3 محطة سريع و 6 محطات اقليمية) و تم المرور بداية من محطة سوهاج ( محطة سريع وتخدم مدينة سوهاج والمطار ومدينة اخميم).

كما عاين الوزير باقي قطاعات المسار وتقاطعه مع الطرق والمطار العرضية التي تربط بين الطريقين الغربي والشرقي كما تم معاينة مواقع 9 محطات في هذه المسافة من إجمالي 30 محطة تشكل عدد محطات المشروع وذلك بواقع عدد 3 محطة للقطارات السريعة وهي (قنا - الاقصر - ارمنت )، وعدد 6 محطات للقطارات الإقليمية هي ( أبيدوس - نجع حمادي - دشنا - شرق قنا - قوص - اسنا ).

ووجه وزير النقل بان يكون المسار في داخل حرم الطريق الغربي وان يكون موقع المحطات قريب من الطرق والاماكن السكنية ومناطق التقاطعات مع محاور النيل، لخدمة سكان محافظات الصعيد وايضا ان تكون جميع طرق الاقتراب للمحطات حرة وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية وذلك تيسيرا على المسافرين للوصول الي المحطات من كل الاتجاهات ومن جميع المدن والقري القريبة.

لافتاً إلى أن عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذه الخط من المقرر أن تصل إلى 20 قطاراً، والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطاراً بسرعة 160 كم /س، و 20 جرار لنقل البضائع لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد مضيفاً ان الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل، مع تقديم خدمة متميزة وان هذه الشبكة ستغطي أنحاء الجمهورية وكما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات بالاضافة الى الحفاظ على البيئة .

جدير بالذكر أنه سيتم تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في الاشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها .

كما تابع الفريق مهندس كامل الوزير مشروع تطوير وإزدواج طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 108 كم حيث يشكل المشروع إنشاء إتجاه جديد بطول 108كم 3 حارة مرورية ورفع كفاءة الطريق القائم وإعادة رصفه باستخدام معدات تدوير طبقات الرصف الحديثة FDR وCIR ليصبح الطريق مزدوج بعرض إجمالي 23متر وبواقع 3 حارة مرورية لكل إتجاه مع تنفيذ 2 حارة طبان رصف بعرض 3.75م لميول الطريق .

و تفقد الوزير قطاعات المشروع المختلفة حيث تم تقسيم المشروع إلى ٥ قطاعات هى (القطاع الأول بطول ٣٦ كم، القطاع الثانى بطول ٣٦ كم، القطاع الثالث بطول ١٨ كم ، القطاع الرابع بطول ١٢ كم، القطاع الخامس بطول ٦ كم ) لسرعة الانجاز وبلغت التكلفة الاجمالية للمشروع ٩١٣ مليون جنيه، ونسبة تنفيذه بلغت 90 %

اقرأ ايضا:

توقيع اتفاقية تمويل مع الجانب الفرنسي لتصنيع 55 قطارًا مكيف الهواء وتوريدها للخط الأول للمترو

وشدد الوزير خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة و تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقاً للخطة الزمنية المحددة، مؤكدا أن القيادة السياسية وجهت بالتوسع فى استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف فى رفع كفاءة وصيانة الطرق لأهميتها فى استخدام ناتج كشط الأسفلت وتدويره مرة أخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال، و هو ما يتم تنفيذه حاليا، حيث يتم استخدام ماكينات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس بكامل العمق وماكينات CIR لإعادة تدوير طبقات الرصف الاسفلتية على البارد.

واكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتنفيذ مشروعات عملاقة في مجال الطرق والكباري في صعيد مصر بما يساهم في تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة، مؤكدا أن هذه المشروعات بمثابة شرايين للتنمية، فكل طريق جديد يجذب معه مشروعات خدمية وإنتاجية تتيح فرص عمل جديدة للشباب خاصة وانه يتم تنفيذها عن طريق شركات مصرية وطنية متخصصة في هذا المجال.